عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بدون رتوش

تظل مصلحة الكيان الصهيونى هى الأساس، وبالتالى فمن أجلها تجب الحقيقة ويتم تغييب المبادئ وطمس الشرعية. ولهذا بادر الغرب الداعم دومًا لإسرائيل بشجب حركة حماس. وكان يتعين عليه قبل أن ينحرف بعيدًا عن الحقيقة أن ينظر إلى ما قامت به إسرائيل من جرائم يشيب لها الولدان بدءًا من قتل المدنيين وإبادة البنى التحتية فى الأراضى الفلسطينية دون أى وازع من ضمير أو مبدأ أو قانون. ورغم ذلك لم تمس، ولم توجه لها آية انتقادات، وبذلك فرضت وحشية إسرائيل هيمنتها على الساحة.

واليوم وبعد ما ارتكبته إسرائيل من جرائم فى غزة انحرفت نحو الضفة الغربية التى تصاعدت فيها التوترات مع تزايد عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين، إلى جانب المزيد من الاعتقالات التى قام بها الجيش الإسرائيلى خلال مداهماته للضفة الغربية، حيث أوقعت المواجهات معه منذ السابع من أكتوبر الماضى 239 قتيلًا فلسطينيًا. كما جرى اعتقال 3290 فلسطينيًا منذ اندلاع الحرب. بل إن أوامر الاعتقال الإدارى بعد السابع من أكتوبر بلغت 1661 أمرًا. وأعلنت الهيئة وفاة ستة من المعتقلين الفلسطينيين فى سجون إسرائيل. ولهذا حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من أن الوضع فى الضفة الغربية المحتلة على وشك الانفجار. كما حذرت تقارير أمريكية من خطر اشتعال جبهة صراع ثانية ضد إسرائيل فى الضفة بسبب ارتفاع وتيرة المداهمات وهجمات الجنود والمستوطنين.

على جانب آخر، ووفقًا لتقرير المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن التجمعات البدوية تتعرض لعمليات إسرائيل الإجرامية شملت هدم البيوت والمنشآت، والحرمان من حق الحصول على الكهرباء أو الوصول إلى مصادر المياه، وذلك لكى يضطر الأهالى إلى الرحيل عن أراضيهم. ولقد نشر مركز «بتسليم» الحقوقى الإسرائيلى قائمة قال إنها لتجمعات تعرضت للتهجير القسرى من مناطق (ج) فى الضفة الغربية تحت ستار الحرب شملت تهجير 151 عائلة تضم عشرات المئات من الأفراد بينهم 371 قاصرًا جرى تهجيرهم قسريًا من مناطق الأراضى الفلسطينية المحتلة. وكان مركز «بتسليم» قد قال إن إسرائيل تحاول الاستيلاء على مزيد من الأراضى فى مختلف أنحاء الضفة لوضعها تحت تصرف المستوطنين وخدمتهم.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن الحكومة قد صدقت فى السابع والعشرين من نوفمبر الماضى على ميزانية جديدة للدولة بقيمة ثلاثين مليار شيكل (8 مليارات دولار) حتى نهاية العام الجارى 2023 بهدف تمويل نفقات الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس. ويأتى الإقرار بذلك وسط اعتراضات وخلافات باعتبار أن التعديل يشمل أيضاً منح عشرات الملايين من الدولارات للمتطرفين والمستوطنين فى الضفة الغربية المحتلة. وفى تقرير منفصل قالت «تايمز أوف إسرائيل» إن زعيم المعارضة «يائير لابيد» انتقد قرار مجلس الوزراء الذى تم بمقتضاه إلغاء تجميد مئات الملايين من الدولارات لكى يتم تخصيصها لتمويل الأولويات المتعلقة بالتعليم والمستوطنين فى الضفة الغربية بدلًا من أن يتم توجيهها لتمويل الحرب. وكتب «لابيد» فى تغريدة على منصة «إكس» «تويتر سابقًا»: (إن الحكومة تنغمس فى سياسات ضيقة الأفق بدلًا من توجيه الأموال للجيش والأشخاص الذين تم إجلاؤهم والشركات التى تنهار).