قرارات اقتصادية مرتقبة وقرارات حكومية مهمة ببداية عام 2024

توقع  الدكتور أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، أنه مع بداية العام المقبل ستكون هناك حزمة قرارات اقتصادية مهمة يأتي أبرزها في تحرير سعر الصرف في ظل سعي الحكومة إلى زيادة التدفقات الدولارية إلى 190 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026.

الدولار يتراجع وسط ضبابية بشأن مسار الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.. الأخير هذا العام

وتابع الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه بالنسبة لسعر الفائدة فيتوقف على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة بالبنوك ومعدلات السيولة المحلية المستهدفة من السوق ورفع الفائدة بصورة كبيرة يحقق فائدة حقيقية موجبة للعملاء والمودعين والحد من مستويات السيولة في السوق والتي تتسبب في زيادة القوى الشرائية وبالتالي يقلل من مستويات معدلات التضخم حيث بلغت معدلات التضخم الأساسي في مصر 38.1% في أكتوبر الماضي، فضلا تخفيف الضغط على الجنيه.

ويتوقع الخبير الاقتصادي  رفع أسعار الفائدة بمعدل 3 % خلال الأشهر المقبلة، مع تنفيذ التدابير الحكومية لتوفير السيولة الأجنبية بالسوق والقضاء على تداولات السوق السوداء للعملة، منوهًا عن أن الحكومة تعمل على خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية بصورة دائمة مثل التخارج من بعض الشركات.

 وأشار الديب، إلى أنه بحسب تصريحات رسمية للحكومة تستهدف زيادة مقابل 70 مليار دولار حالياً وذلك بنحو 70 مليار دولار في السنة، من خلال زيادة إيرادات السياحة بنحو 20 % سنويا، والصادرات السلعية 20 %، وتحويلات المصريين من الخارج 10 % والاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 % وإيرادات قناة السويس 10 % وخدمات التعهيد 10 %.

 كما لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة تستهدف رفع إيراداتها  بقيمة 15 مليار دولار من قطاع السياحة هذا العام والوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار سنويا، و45 مليار دولار من تحويلات العاملين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، و17 مليار دولار من قطاع الخدمات البحرية وقناة السويس، بالإضافة لزيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار سنوياً.