احتكار التجار وراء النقص الحاد
أزمة في السكر بالأقصر.. وسعر الكيلو يصل لـ50 جنيهًا
نقص حاد في السكر يعانيه أهالي الأقصر، بعد ارتفاع سعر البيع للكيلو الواحد إلى نحو 50 جنيهًا في مناطق بالمحافظة، إلا أن بعض المناطق بالمحافظة تعاني اختفاء السلعة الاستراتيجية بمحال البقالة، مما ضاعف المعاناة.
عفاف عبد الباري، موظفة، قالت إنه منذ نحو شهر بدأ سعر كيلو السكر في الارتفاع فبعد أن وصل الكيلو إلى 38 جنيه، قفز إلى 50 جنيه مرة واحدة، مستنكرة غياب الرقابة الداخلية في هذا الشأن؛ مما أدى إلى تمادي التجار في مضاعفة الأسعار وسط حالة من الجشع دون مراعاة ظروف المواطن.
وأشارت أمال عبد الحميد، ربة منزل، مقيمة بالطود، إلى أن سعر كيلو السكر ارتفع من سعر 35 جنيها في الأسواق إلى 48 جنيه، في سابقة لم تحدث من قبل، وأعربت عن استيائها من الارتفاع الكبير الذي طال السلعة، في ظل ارتفاع الأسعار مما يضيق الخناق على الأسر المحدودة الدخل، زاعمة أن التجار يخبئون السلعة، حتى تختفي من السوق، ثم يرفعون السعر، في أسوأ صورة لاستغلال المواطن بحسب تعبيرها.
فيما أرجع أحمد عبد الحميد، موظف، اختفاء السكر إلى احتكار التجار للسكر، لوضع التسعيرة حسب الأوضاع، مشيرًا إلى أن قلة المعروض من السكر تؤدي إلى زيادة سعر السلعة، بشكل مبالغ فيه.
فيما أكد محمود طه، تاجر أن أسباب غلاء سعر السكر تأتي من التجار الكبار الذين يضعون السعر، فيكلف كيلو السكر حوالي 46 جنيه جملة، ونتيجة لتكلفة النقل والشحن، فيصل إلى المواطن بحوالي 48 جنيهًا، مطالبًا بتشديد الرقابة على أصحاب التوزيع.
وأشار عبد المنعم أحمد إلى أن المبادرات التي تم طرحها مؤخرًا رغم انخفاض سعر كيلو السكر بها، إلا أنها لم تكف حاجة المواطنين، مؤكدًا أن الكميات التي تم توزيعها بمنافذ تلك المبادرات، نفدت بسرعة، ولم توف متطلبات المواطن.
كان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد وجه خلال منتصف الشهر الجاري، بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين ورؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، لإحكام السيطرة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية والتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع ، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
كما وجه محافظ الأقصر، بالتوسع في إقامة المنافذ الثابتة بالمدن والقرى إلى جانب سيارات المنافذ المتحركة لطرح السلع المخفضة، وعلى رأسها السكر بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وضخ كميات إضافية من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو، لتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق المحلية.