أسعار السكر بالدقهلية نار تحرق جيوب الغلابة

 أزمة طاحنة  تشهدها أسواق السكر فى محافظة الدقهلية، حيث وصلت أسعار السكر إلى أسعار غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الكيلو 50 جنيهًا في الأسواق، ويزيد على ذلك في بعض المناطق، وهو ما أثارغضب الأهالى. وقد أرجع الأهالى سبب هذا الارتفاع الجنونى  لتلاعب  التجار والشركات التي تسيطر على أطنان من السكر، رغم خضوع هذه الشركات لرقابة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.

 وتساءل الأهالى عن دور المحافظ وقيادات المحليات ومسئولى التموين فى ضبط أسعار السلع والرقابة على الأسواق، وقالوا أين الحملات التموينية المفاجئة والمكثفة على مختلف الأسواق للضرب بيد من حديد على محتكرى السلع لتعطيش الأسواق لرفع الأسعار؟ وطالبوا بتطبيق أشد العقوبات لردع هؤلاء التجار والشركات التى تسيطر وتتحكم فى أسعار السكر، مؤكدًين أن ترك السلع الضرورية والملحة للمواطن بدون تحديد أسعار لها لدى شركات الجملة والتجزئة سيجعل التجار الجشعين يتحكمون في أسعارها طبقًا لأهوائهم.

 كما تساءل الأهالى أين الدور الذى تقوم به المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والمنافذ المخصصة لمكافحة الغلاء. 

وطالب أحمد نافع، مهندس زراعى، المسئولين عن الزراعة بالسماح بالتوسع الأفقى، وخاصة في محافظات الصعيد، لزراعة قصب السكر، وذلك لتسد العجز والفجوة فى هذا الانخفاض الحاد والرهيب في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية، مطالباً بتطوير نظم زراعة وصناعة قصب السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه السلعة االاستراتيجية.

وأكد البيلى محمد، تاجر مواد غذائية بمركز أجا، أن سوء إدارة هذه الأزمة من مسئولي التموين وغياب الدور الرقابى للأجهزة التنفيذية بالمحافظة هو السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار السلع، مطالبًا بوضع سياسات جديدة لإدارة هذا الملف مع إصدار تعليمات حاسمة من الحكومة لجميع المحافظين للقيام بدورهم فى الرقابة على الأسواق، كما أكد على أن المواطنين بصفة عامة والفقراء والبسطاء من محدودى الدخل وغير القادرين بصفة خاصة أصبحوا فى حالة يرثى لها لعدم قدرتهم المالية على شراء السلع الأساسية.

 وأشار خالد عبده، صاحب سوبر ماركت بمركز بنى عبيد، إلى أن بائعي التجزئة ليسوا السبب فى ارتفاع أسعار السكر بهذا الشكل الجنونى، وإنما ترتفع بسبب تزايد الإقبال عليها وقلة المعروض منها، بالإضافة إلى جشع التجار الكبار الذين يتحكمون فى الأسعار لصالحهم فى ظل الانفلات وعدم السيطرة وغياب الرقابة، التى تحمي المستهلك من جشع التجار الذين يتركون لنا التعامل مع المستهلك، الذى يلقى علينا اللوم بالاستغلال رغم أننا ضحايا مثلهم. 

وطالب عبدالحليم أحمد، تاجر بقالة بمركز المنصورة، الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق ومواجهة الزيادة غير المبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذه الموجة من الغلاء الذي أحدث حالة من الغضب بين المواطنين، وأكد أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت هذا العام مقارنة بالعام الماضى، حيث ارتفعت أسعارالسكر هذا العام مقارنة بالعام الماضى بنسبة 500%، مطالبًا عند حدوث أى ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى أسعار السلع بضرورة تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمحاربة جشع التجار، وضبط أى ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين، بجانب التأكد من التزام التجار والموردين كافة بأحكام قانون حماية المستهلك.

 وألمح علي الصعيدى، صاحب مقهى بميت غمر، إلى أن ارتفاع سعر السكر سيضطره لزيادة أسعار المشروبات الساخنة والعصائر حتى يعوض ارتفاع الخامات، قائلًا: في النهاية سيتحمل المواطن زيادة الأسعار".

 بينما قالت هند طه، ربة منزل ببلقاس إن زيادة أسعار السكر يؤدى لزيادة العبء على الأسرة، كونه من السلع الأساسية للمنزل". وطالبت بتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية، مثل شركات الأهرام والنيل  وتفعيل دور المنافذ التموينية من أجل مكافحة الغلاء، وتقديم سلعة مدعومة للمستهلك.