«صُنِع فى مصر»: شعار يعود للحياة

خبراء: فرصة ذهبية لازدهار الصناعات المحلية

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية:

يجب دعم الصناعات الوطنية وتقديم تسهيلات لزيادة إنتاجها

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»: مطلوب فوراً التوسع فى الإنتاج المحلى وإعادة الاعتبار للمنتج المصرى

أمام المنتجات المصرية فرصة ذهبية لتزدهر وتعود بقوة للأسواق، والسبب مقاطعة ملايين المصريين لمنتجات الشركات الدول الداعمة لإسرائيل فى عدوانها على غزة. 

ولاقت دعوات المقاطعة قبولاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما منح العديد من المنتجات المصرية قبلة الحياة والأمل فى العودة للسوق وزيادة منتجاتها، وأكد عدد من منتجى السلع المصرية أن مبيعاتهم زادت بنسبة 350%، خاصة بعدما نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى قوائم بأسماء المنتجات المصرية البديلة لمنتجات الشركات الأجنبية الداعمة لإسرائيل.

ونتيجة لنجاح حملات دعم المنتج المصرى، نجحت الشركات المحلية فى استغلال الحملات الإعلانية المجانية فى السوشيال ميديا، وأعلنت أنها تسعى لتطوير منتجاتها وزيادة الإنتاج للتكيف مع زيادة الطلب، كما شرعت فى ضخ كميات إضافية من منتجاتها، خاصة الشركات العاملة فى قطاعى الأغذية والمشروبات وغيرها من القطاعات الأخرى، حيث أعلنت إحدى الشركات المحلية للمشروبات الغازية والتى يتعدى عمرها أكثر من مائة عام عن توسعات فى أعمالها وإنتاجها، بعدما كانت تعانى من الكساد!

ولكن هناك تحديات قوية تواجه تلك الشركات التى دعمها الشعب المصرى، نكاية فى الشركات الإجنبية الداعمة لإسرائيل، أهم هذه التحديات هى العمل على تحسين عوامل الجودة، علاوة على زيادة الاستثمارات المتاحة لزيادة الإنتاج والتوسع فى الإنتاج، والقدرة على جذب العديد من المواطنين واستمرار منتجاتهم فى السوق، قبل تقديم الشركات الإجنبية العديد من التخفيضات بهدف عودة المواطنين لشراء منتجاتها.

وشدد الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، على أهمية استغلال دعم رواد السوشيال ميديا للصناعات المصرية، مؤكدا أن كثير من تلك الصناعات ذات جودة تفوق المنتج الأجنبى، مشيرا إلى أن دعم الصناعات الوطنية يساعد فى دعم الجنيه المصرى وتقليل الاستيراد، وقال: هناك صحوة شعبية لدعم المنتج الوطنى، ويجب على الدولة استغلالها فى هذا التوقيت وعلى الحكومة دعم الصناعات المحلية ومنحها مزيد من الإمتيازات، مع تقديم الدعم الفنى لها، من خلال مستشارين وفنيين يساعدون تلك المصانع ويكون ذلك الدعم مجاناً، مع التوسع فى تقديم قروض بنكية بفائدة ميسورة للمصانع الصغيرة على وجه الخصوص، مع زيادة الاهتمام بإعداد عمالة فنية ماهرة فى مصر، من خلال تطوير وزيادة فاعلية المدارس الفنية الصناعية.

ودعا «الشريف» إلى ضرورة إقامة معارض وطنية يتم خلالها عرض المنتجات المصرية تحت شعار صنع فى مصر، حتى لو كانت بعض المنتجات يدخل فيها نسبة من الخامات المستوردة.

وقال: هناك مبادرة قديمة تسمى تعميق الصناعة انطلق منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، لكن تلك المبادرة لم تحظ بالدعم الكافى من الدولة، رغم أن الدولة هى مَن أطلقتها!»

وأضاف: «تعميق الصناعة يقتضى حصر الصناعات الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج التى تحتاجها المصانع المصرية، والبدء فى تقديم كل الدعم والتسهيلات التى تحتاجها المصانع الصغيرة، وهو الدور الذى يقوم به مركز تحديث الصناعة فى وزارة الصناعة، ولكن للأسف دور ذلك المركز تقلص كثيراً.

وتابع: «نحن بحاجة إلى قاعدة بيانات لسلاسل الإنتاج، فهناك مصانع تحتاج إلى العديد من الصناعات الأخرى لكى يكتمل المنتج النهائى لديها، فمثلاً مصانع الموبيليا تحتاج لمواد كميائية ودهانات ومقابض ومسامير، وكل تلك واحدة من تلك الكماليات يتولى تصنيعها محلياً أو استيرادها من الخارج ولهذا يجب التوسع فى إنتاجها محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأوضح « الشريف» أن الشركات متعدددة الجنسيات عندما تدخل دولة من الدول تبدأ بالبحث عن المنتج الوطنى الذى ينافسها ثم تبدأ فى حصاره فيضطر المصنع الوطنى إلى أن يغلق أبوابه بعد الكساد الذى يواجه، وبالتالى لا يوجد منتج وطنى ينافسها على أرض الواقع، فتستولى على السوق وتحتكر سعر السلعة، وتقتل أى صناعة وطنية بجانبها.

وعن وجود العمالة المصرية فى الشركات الأجنبية ذات الصناعات عالية الجودة، أكد أن تلك الشركات رأس مالها ضخم للغاية وبعض الشركات رأس مالها يتعدى موازنات دول، ولهذا تستقطب العمالة المهرة بدقة، كما أنها قادرة على رفع كفاءة تلك العمال، فلديها قسم متخصص فى رفع الكفاءة للعمال، ويتم سفر بعض العمال والأشخاص التى سوف يتم الاعتماد عليها فى مناصب قيادية للخارج وتدريبهم على أحدث تكنولوجيا، ولكن العمالة فى المصانع المصرية أغلبهم من خريجى المدارس الفنية والغالبية منهم ينجحون دون أن يأخذوا التدريب الفنى أو حتى يتم تدريبهم على ماكينات قديمة، ما يؤثر بشكل واضح على الاستثمار فى مصر، مطالباً بضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات للعمالة الفنية تكون مسئولة عن التعليم الفنى فى مصر.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المقاطعة الشعبية للمنتجات الأجنبية خاصة المنتجات الداعمة للكيان الإسرائيلى جاءت كرد فعل شعبى عن الغضب لما يحدث فى غزة للمواطنين الفلسطينيين واستهداف المدنيين، ولكن رغم من التأثير السلبى للمقاطعة فقد كان لها أثر إيجابى كبير وهو اتجاه المصريين لبدائل ومنتجات محلية الصنع، حيث لعبت السوشيال ميديا دور فى التسويق والإعلان عن المنتجات محلية الصنع البديلة للمنتجات الأجنبية.

وأكد أن رواد السوشيال ميديا، أحدثوا رواجاً وزيادة فى الطلب على المنتجات محلية الصنع بشكل كبير وقد زاد الطلب بنسبة تجاوزت الـ٣٠٠٪، عما كانت عليه وبدأت تزيد من فترات العمل وتطلب تعيين أيدى عاملة لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات محلية الصنع، وبالتالى لابد من الاستفادة من زيادة الطلب على المنتج محلى الصنع من خلال قيام أصحاب هذه المنتجات المحلية بتطبيق مواصفات ومعايير الجودة فى الإنتاج وتحسين المنتج وايضا التسويق لهذا المنتج على نطاق أوسع.

وأضاف: على الدولة استغلال الحالة القائمة وزيادة الطلب على المنتج المحلى وتوجيه الدعم المادى من خلال تيسير حصول هذه الشركات الوطنية على التمويل اللازم وتوفير الأراضى بأسعار مخفضة لعمل التوسعات اللازمة للمصانع والشركات وكذلك تقديم الدعم الفنى من خلال توفير الأساليب الحديثة فى عمليه الإنتاج وأيضا تقديم بحوث تطوير المنتجات وأن تتم عمليه الإنتاج طبقا لمواصفات ومعايير الجوده العالمية حتى يستمر الطلب على هذه المنتجات ويكون هناك منافسة حقيقيهة داخل السوق المصرى بين كل المنتجات المحلية والإجنبية وذلك فى صالح المستهلك النهائى للمنتج الذى سيحصل على أفضل المنتجات.

ولكنه حذر فى الوقت ذاته من استمرار حملات المقاطعة، لفترات طويلة فهو يستخدم كإنذار أو أداة تنبيه عن الرفض لما يحدث لأشقائنا فى فلسطين، حتى لا يفقد معناه وحتى لا يلحق خسائر بالاقتصاد المصرى لأن المنتجات الأجنبية الموجودة داخل مصر تنتج وتصنع وتباع عن طريق شركات مصرية حاصلة على أحقية استخدام العلامة التجارية وهو ما يعرف بـ (الفرانشايز ) عن طريق عمالة مصرية وبشراء مواد خام ومستلزمات من مصر وباستثمارات مصرية.

وأكد أن توقف التعامل التام بهذه المنتجات يضر بلاستثمارات ويضر ايضا بالاقتصاد المصرى سواء عن طريق انخفاض الضرائب التى يتم تحصيلها بالموازنة العامة من هذه الشركات وايضا زيادة اعداد البطالة بسبب قيام هذه الشركات بتسريح العماله بسبب الخسائر التى لحقت بها وكذلك يعطى صورة سلبية للاقتصاد المصرى وتعامله مع المستثمرين.

وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الفرصة صارت سانحة الآن للبدء فى تشجيع المنتجين المصريين على إنتاج بدائل جيدة، وإعادة الاعتبار للمنتج المصرى، مؤكداً أن روسيا تمكّنت من استبدال محلات الجانك فودز، والفاست فود الأمريكية - بمحلات وبراند روسى. جاء ذلك عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022 حينما ترك ماكدونالدز روسيا 850 فرعاً لماكدونالدز، وبيعها على اعتبار أنها عقارات بدون علامة تجارية، ما مكّن من استخدام نفس المحلات والعقارات فى ذات النشاط ولكن بيبراند روسى أفضل من حيث الجودة وقواعد الأمان الغذائى وتلافى العيوب فى المنتج الأمريكى الذى يصيب بأمراض العصر السمنة وأمراض تصلب الشرايين والقلب الناتجة عن تعاطى منتجات الجانك فود والفاست فود.

وأوضح أن ما يحدث من دعم المواطنين للمنتج المحلى فرصة تاريخية يجب أن يستغلها الشعب المصرى وكل الشعوب العربية حتى نلقن هذه الشركات العالمية التى تدعم العدو الصهيونى درساً لا ينسى باستخدام السلاح الوحيد الذى تملكه الشعوب العربية، وهو سلاح المقاطعة، مطالباً المواطنين فى أن تستمر المقاطعة كسلوك استهلاكى عقب انتهاء الحرب ودعم المنتج الوطنى.

وأكد أنه على الدولة أن تقوم بدعم الصناعات المحلية وتمنحها نفس المميزات التى تمنحها للمستثمر الأجنبى، وتقوم بدعم الصناع المحليين سواء من التسهيلات والمميزات.

وطالب «العسقلانى» المنتجين المحليين، بأن يردوا الجميل للمواطنين الذين نظموا حملات إعلانية مجانية لمنتجاتهم، عبر تخفيض أسعار المنتجات المحلية، كما يجب أن يتم كتابة أسعار المنتجات على العبوة، لمنع جشع التجار فى رفع الأسعار، لكى لا يقعوا فى فخ الحملات التى تقوم بها الشركات الأجنبية والتى تدعى أن المنتجات المصرية قامت برفع أسعارها بعد حملات المقاطعة التى دعا لها المواطنون، لكى يتوقف المواطنون عن دعم المنتج المحلى، وعودة المواطنين لشراء المنتجات الأجنبية.