أزمة السجائر.. تحكم التجار بالأسعار أم سياسة شركات
تشهد أسعار السجائر في الفترة الأخيرة أزمات عديدة بعد زيادة أسعار السجائر بالتزامن مع إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة قام العديد من تجار الجملة ببيع السجائر بأسعار مبالغ فيها وسط إختفاء في العديد من الانواع بمحال التجزئة والأكشاك وتضاعف أسعار الأنواع المعروضة.
وبعد قيام "بوابة الوفد " بجولة في عدة مناطق بمحافظة القاهرة للبحث عن أسباب أزمة أسعار السجائر التي بدأت منذ عدة أشهر وسط تبادل الاتهامات بين تجار التجزئة وتجار الجملة والشركات عن المتسبب في تلك الأزمة.
أصحاب المحال والاكشاك
بعد التواصل مع العديد من أصحاب المحال التجارية التي تبيع السجائر أوضح العديد منهم أنهم اعتادوا استقبال مندوب الشركة يوميًا بالمحال قبل حلول تلك الأزمة في يونيو الماضي فكان بإمكانهم الحصول على كميات تكفي طلب المستهلك وأكبر من التي يتحصل عليها حاليًا طوال الأسبوع وربما في الشهر من المندوب الذي ينقطع عن المجئ لفترات طويلة قبل الأزمة وعند العودة للمرور على المحال يتم توزيع بعض العينات التي لا تكفي لبضع دقائق من طلب المستهلك علاوة على الإنقطاع الذي يدوم لاسابيع عديدة.
ويلجأ الكثير من أصحاب محال التجزئة مضطرين إلى شراء السجائر من تجار الجملة بمنطقة باب البحر، والذي تزيد أسعاره عن سعرها الرسمي بزيادة كبيرة وبالتالي يتم يبيعها بسعر أكبر لتحقيق هامش الربح الخاص بالمحال ما يجعل تجار الجملة هم من يحددوا الأسعار.
تجار الجملة
منذ بدء الأزمة اتجهت كافة الأطراف إلى تبادل الاتهامات، وخصّت الشركات تجار الجملة بالتسبب في ارتفاع الأسعار، إلا أن بعض التجار يؤكدون أن الشركة هي المسؤولة عن تصدير تلك الفكرة للشارع لتعطيش السوق واستمرار رفع الأسعار لاستغلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وفي نفس السياق تشهد اليوم أسعار السجائر بسوق الجملة الأشهر في مصر "شارع باب البحر" تراجع طفيف في الأسعار وذلك بعد عودة نشاط أهم التجار " مشمش " الذي يعد المؤشر الرئيسي لأسعارها في مصر.
الملفت للنظر أنه بمجرد عودة نشاط محلات "مشمش " تراجعت بعض الأسعار في سوق الجملة ما يضع علامة استفهام على من المتحكم في سوق السجائر؟ هل هي سياسة الشركات في الفترة الماضية أم تحكم من كبار التجار .
وخلال تصريحاته في العديد من المحطات التليفزيونية قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، ضرورة قلب الهرم التوزيعي من الشركات بحيث يتم التوزيع من الشركات على محطات الوقود ومحلات التجزئة والأكشاك وأماكن بيعها بالتجزئة وعدم صرف حصص تجار الجملة المتسببين في هذه الأزمة.
وشدد على أن الشركات إن لم تقوم بقلب الهرم التوزيعي فهي تساعد على خلق المزيد من حيتان السوق التي تتحكم في الأسعار وتستغل الأزمات لصنع ثروات شخصية على حساب المواطنين.