جبالي: موقف "النواب" في دعم القضية الفلسطينية يتماشى مع رؤية الدولة
![حنفي الجبالي، رئيس](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن الجلسة جاءت بناء على 16 طلب إحاطة مقدمة لرئيس مجلس الوزراء من أجل حضوره ومناقشته في الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة إزاء منع التهجير القسري للفلسطينيين وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تصاعد الأحداث في غزة.
وأضا، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الطلبات مقدمة من النواب من مختلف الأحزاب والاتجاهات والمستقلين، وهذا الموقف يتماشى مع موقف مصر، مشيرا إلى أن طلبات الإحاطة مقدمة من نواب الشعب وبالتأكيد هذا هو اتجاه الشعب المصري.
وتابع: “هذا الاتجاه يتماشى مع القيادة والدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها، وموقف الدولة تجاه ذلك ثابت لا يتزحزح ولا يتغير”.
دعم القضية الفلسطينية في "البرلماني الدولي"
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إنه كان من الطبيعي أن يعقد المجلس هذه الجلسة لتأكيد دوره في دعم القيادة السياسية والدولة المصرية وجهود الدبلوماسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وكان إجماعا رائعا من جميع نواب الشعب، فكلهم على قلب رجل واحد في هذا الاتجاه.
وحول مواقف البرلمان المصري في دعم موقف الفلسطيني، ذكر "جبالي"، في حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية": «بدأنا أولا في الاجتماع المنعقد ببغداد في العراق وهو اجتماع الاتحاد البرلماني العربي وحضر الوفد المصري البرلماني برئاستي وقدمنا ورقة عمل وافق عليها البرلمان العربي بالإجماع".
وتابع رئيس مجلس النواب المصري، أن ورقة العمل تتمثل في منع العدوان على قطاع غزة وكفالة حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه، مشيرَا إلى أن هذه الورقة حالة الإجماع، ثم انعقدت جلسة مجلس النواب المصري التي أعرب فيها الأعضاء عن دعمهم -جميعا- لموقف القيادة السياسية في هذا الشأن ثم تلاها مباشرة السفر إلى عاصمة أنجولا في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد، أنه ترأس اجتماعا على هامش هذا المؤتمر الكبير الذي يضم جميع الدول، مواصلا: "ترأست المجموعة العربية واتفقنا على البند الطارئ الذي سوف نقدمه وهو ذات البند الذي اتفقت عليه المجموعة العربية في بغداد، وللمفاجأة، كان للمرة الأولى في تاريخ المجموعة العربية حين عرضنا هذا البند على الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي أن يحصل هذا البند على أغلبية أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي وسط تصفيق وإعجاب الدول الصديقة مثل الدول الأفريقية والأسيوية والإسلامية ودول أمريكا اللاتينية".