رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خارج المقصورة

بين الحين والآخر يبتكر مافيا المتلاعبين فى البورصة، طرق وأساليب للتلاعب والكسب غير المشروع..... زادت هذه الطرق والأساليب مع تطور سريع تشهده التكنولوجيا... منذ زمن كانت الشائعات هى أهم وسيلة للتلاعب والتأثير على حركة الأسهم المتداولة فى البورصة صعودًا وهبوطًا، عبر ترويج شائعات وأخبار كاذبة على أى من هذه الأسهم، إيجابية فى حالة رغبة المتلاعب بالوصول بالسهم لمستهدفات معينة فى الصعود، والعكس فى الهبوط، يعنى على حسب رغبة المتلاعب «واللى شايفه».

فى الأيام القليلة الماضية طور مافيا المتلاعبين من اساليبهم، تماشيًا مع الأجيال الجديدة من التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعى، وغيره من الطرق الأخرى....الخلاصة أن هؤلاء الـ«مافيا» استخدموا طريقة «جهنمية» لتأثير على حركة الأسهم صعودًا، بإيهام المستثمرين بصعود هذه الأسهم، مما يصب فى مصلحة المتلاعبين وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

الحيلة التى استخدمت عبارة عن إفصاحات للشركات المتداولة والمرسلة للبورصة، ومرتبطة بأحداث جوهرية عن هذه الأسهم، قد تتعلق باستحواذ، أو زيادة رأس مال، وغيرها من مثل هذه الأمور.. كل ذلك عادى، لكن غير العادى هو قيام المتلاعبين، بتزوير وضرب هذه الإفصاحات من خلال الحصول على نماذج الافصاحات المرسلة، مع الإبقاء على فقرات محددة، تشير إلى أن الإفصاح رسمى، ولا «غبار» عليه، لكن مع الاستعانة ببعض وسائل التكنولوجية، يجرى المتلاعبون بعض التعديلات، بإضافة فقرات متعمدة تتعلق بالشركة وتأثيرها على السهم، ثم تسرب هذه الإفصاحات المزورة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعى، وفى «غمضة عين» تتحول الافصاحات إلى حقائق مسلم بها، وفى لحظات تدور وسائل التواصل الاجتماعى، ويصبح «لبانة» فى فم المستثمرين، وهنا يحدث إقبال كبير على السهم، ويشهد قفزات جنونية مثلما رسم لها، يدفع فاتورتها صغار المستثمرين.

خلال كل هذا الوقت الذى تستغرقه الشركة للرد على الإفصاحات المزورة، يبيع مهندسو هذه الحيل ما يمتلكون من أسهم، دون الوصول إليهم، ثم يبدأ السعر فى التراجع، وتتحقق الخسائر للمستثمرين الذين «سقطوا فريسة».

هنا يأتى دور مباحث الانترنت فى تتبع هؤلاء المتلاعبين، للوصول إليهم بعد تنسيق مع البورصة والرقابة المالية فى هذا الشأن، خاصة أن تأخر وزارة الداخلية، ومباحث الانترنت فى التحرك ينتج عنه المزيد من الإضرار بسوق المال، وترك سمعة سيئة عن السوق المصرى، بل الاقتصاد بصورة عامة، خاصة أن عقوبات هذه الجرائم غير مشددة لردع هؤلاء المخربين.

< يا سادة.... يجب التحرك السريع من وزارة الداخلية، ومباحث الانترنت، بالتنسيق مع الرقابة المالية والبورصة لتتبع مثل هذه الجرائم المضرة للسوق، قبل فوات الآوان.