اعتماد 260 منشأة صحية داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن إجمالي عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفقًا للمعايير الصادرة عن الهيئة حتى 31 أكتوبر 2023 بلغ 260 منشأة طبية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية داخل وخارج نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل، بواقع 66 منشأة بالأقصر و54 ببورسعيد و42 بالإسماعيلية و28 بالقاهرة و 18 بجنوب سيناء و16 بالجيزة و15 بالسويس، و8 بالإسكندرية و4 بأسوان، إلى جانب 12 منشأة بمحافظات: الشرقية والدقهلية والمنيا والبحيرة والقليوبية والمنوفية وأسيوط.

تعيين إبراهيم السجيني قائما بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

 أكد الدكتور أحمد طه، أن الدعم  الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي والخطوات غير المسبوقة التي اتخذها لإصلاح القطاع الصحي وتأكيده الدائم على تطبيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا جودة الحياة وحصول المواطن المصري على خدمات صحية ذات جودة، قد وضع على الهيئة مسئولية كبيرة أوجبها القانون بإصدار وتطبيق معايير لقياس جودة الخدمات الصحية وفقًا لكل نوع من أنواع المنشآت الصحية، ووضع نظامًا لضبطها والرقابة عليها لضمان استمرارية جودتها.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للتقرير السنوي للهيئة عن العام المالي 2023/2022، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعراض  أداء الهيئة في ضبط مخرجات منظومة الصحة المصرية، والخطوات التي اتبعتها لضمان جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.  

 أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن اعتماد المنشآت الصحية وفقًا للمعايير القومية الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًّا من الإسكوا، هو أهم أدوات تحقيق جودة مخرجات الخدمة الصحية وتوكيد الثقة بها، وهو الضامن الرئيسي لأمان وسلامة المرضى والعاملين بالقطاع الصحي علي حد سواء.

أضاف الدكتور أحمد طه، أن الحصول على اعتماد الهيئة هو البوابة الرئيسية للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم الخدمات لمنتفعيها، مشيرًا إلى أن المنظومة تضم جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية وهو ما انعكس في الإحصائيات الخاصة بالمنشآت المعتمدة والتي تشير إلى حصول 154 منشأة تابعة للهيئة العامة للرعابة الصحية على الاعتماد، إلى جانب 70 منشأة من القطاع الخاص، و11 مستشفى تابعة لأمانة المستشفيات الطبية المتخصصة، و6 من القوات المسلحة، و4 منشآت تابعة للهيئة العامة لقناة السويس، و4 للجمعيات الأهلية، و3 مستشفيات جامعية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات تابعة لوزارة الداخلية و3 لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، ومنشأة لهيئة سكك حديد مصر وأخرى لقطاع الأعمال العام.

 أعرب الدكتور أحمد طه، عن تقديره للدعم المستمر لمجلس الوزراء، برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وللدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل، لتمتد التغطية الصحية الشاملة إلى محافظات الجمهورية كافة بحلول عام 2030، وذلك في ضوء تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع في أقل من 10 سنوات.

 أوضح الدكتور أحمد طه، أنه فيما يتعلق بتصنيف المستشفيات المعتمدة وفقًا لنوع المنشأة، أن مراكز ووحدات الرعاية الأولية جاءت في المرتبة الأولى بواقع 142 منشأة نظرًا لدورها الرئيسي بمنظومة الجمهورية الجديدة التي تنظر للأسرة كوحدة الربط  الأساسية للمنظومة ولتقديم خدمات التأمين الشامل، وقد تلتها المستشفيات التي بلغ عددها 62، ثم معامل التحاليل الطبية بواقع 24 معملًا، إلى جانب 15 مركزًا طبيًّا، و10 مراكز للأشعة، و5 صيدليات، وعيادتين من العيادات الخاصة.

 أشار طه، إلى أن قيام إدارة التصميم الصحي الآمن بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمراجعة الرسومات التنفيذية المعمارية للمنشآت الصحية للتأكد من مطابقتها مع معايير "جهار" لمنع الهدر في الوقت والمال، وذلك وفقًا لقرار دولة مجلس الوزراء في مارس 2021 بتكليف الهيئة بمراجعة تصميمات المنشآت الحكومية، وقرار معالي وزير الصحة والسكان في يناير 2023 بمراجعة تصميمات المنشآت الصحية الخاصة.

 لفت رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن عدد المنشآت الصحية التي تم مراجعة تصميماتها بلغ 349 مشروعًا، منهم 123 تصميمًا خاصًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و85 منشأة تابعة للقطاع الخاص، و58 منشأة تابعة لمنظومة التأمين الشامل، و57 منشأة تابعة لوزارة الصحة والسكان بهيئاتها المختلفة، بالإضافة إلى 16 منشأة تابعة لوزارات الداخلية والدفاع والكهرباء وهيئة قناة السويس، و10 مستشفيات جامعية.

 أشار الدكتور أحمد طه، إلى أن الجهود التي قامت بها الهيئة لتشجيع انضمام القطاع الخاص إلى المنظومة والتي شملت توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والذي بموجبه تم الاتفاق على أن تمنح إدارة التراخيص رخصة مبدئية للمنشأة لمدة عام تستوفي خلاله المنشأة متطلبات الحصول علي الاعتماد ثم تمنح إدارة التراخيص رخصة نهائية للمنشأة للتشغيل الكامل، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل وشركة (E-Health) بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم الرعاية الأولية، مشيرًا إلي أنه قد تمّ بالفعل البدء في أولى الحملات التوعوية الموجهة للقطاع الخاص بمحافظة الأقصر بهدف تعزيز الوعي الرقمي للأطباء وتشجيع العيادات والمراكز الطبية الخاصة على تقديم خدماتها لمنتفعي التأمين الشامل.

 تابع طه: أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت كذلك بتكثيف البرامج التدريبية والدعم الفني للمنشآت الصحية تمهيدًا لتأهيلها للاعتماد، إذْ بلغ إجمالي عدد المنشآت التي تم تقديم دعم فني لها 492 منشأة شملت زيارات ميدانية للمنشآت وكذلك تقديم دعم فني عن بعد، كما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على برامج تدريبية وندوات  تعريفية 3973 متدربًا من مقدمي الخدمات الصحية ومن قطاعات المجتمع كافة.

 أوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة قامت في إطار التخطيط لاستدامة تطبيق معايير الجودة بعد حصول المنشآت الصحية على الاعتماد، بتنفيذ زيارات رقابية فنية وإكلينيكية وإدارية، إذْ بلغ إجمالي عددها  1887 زيارة رقابية. أضاف أن الزيارات الرقابية شملت كذلك استطلاعات رأي لقياس مدي رضاء المرضى ومقدمي الخدمات الصحية عن هذا المشروع القومي العظيم مقارنةً بما  كان يحدث قبل تطبيقه، وأوضحت أن  نسب رضاء المنتفعين بالتغطية الصحية الشاملة في النظام الجديد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا واقتربت من  النسب التي تحققها النظم الصحية في الكثير من دول العالم المتقدم.

 فيما يتعلق بملف التحول الرقمي بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أشار د. أحمد طه إلى بدء العمل الفعلي لإدارات اعتماد المنشآت الصحية وأعمال المراجعين بالبوابة الإلكترونية للهيئة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المميكنة GAHAR Portal، كما نجحت الهيئة في الانتقال الكلي للعاصمة الإدارية الجديدة في الربع الأخير من العام المالي 2022-2023 وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مما أتاح استيفاء جميع المتطلبات بنجاح والتواجد ضمن (14) جهة في المرحلة الأولى للانتقال، إذْ تم تفعيل أجهزة الحواسب وحسابات المستخدمين على شبكة العاصمة الادارية، ونقل الوثائق الحكومية المرقمنة وبيانات وملفات الهيئة إلى مركز البيانات الموحد للدولة، كما تم تفعيل التطبيقات التشاركية وخطوط الربط مع منظومة التأمين الصحي الشامل.