عقوبات رادعة للمتلاعبين في أسعارالسلع الغذائية
تحرص الحكومة على تخفيض أسعار العديد من السلع بما يتماشى مع أحوال المواطنين، حيث حددت الحكومة سبع مجموعات سلع رئيسة بدأت فى تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهذه السلع هى: “الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز”.
تخفيضات لجميع المنتجات:
حرصت العديد من الشركات على الانضمام للمبادرة، حيث أعلنت عن تخفيضات لجميع منتجاتها بلا استثناء، لدعم المواطن المصرى، وذلك تنفيذًا لتوصيات الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزى المصرى، مع كبار شركات تصنيع المنتجات الغذائية فى مصر، للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والعمل على تقديم تخفيضات على أسعار منتجات هذه الشركات.
عقوبة التلاعب في أسعار السلع:
يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
فيما تكثف الرقابة التموينية حملاتها على المحال التجارية، ومخازن السلع الغذائية، لضبط الأسواق، ومواجهة أي محاولات لإخفاء أو احتكار للسلع، والارتفاع غير المبرر في الأسعار، وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وتقوم حملات الرقابة التموينية، بتحرير المحاضر للتجار، عند حجب السلع الغذائية، أو الامتناع عن بيعها للمستهلكين، بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، ويتم إحالتهم إلى جهات التحقيق .
ويعاقب من يبيع السلع الغذائية وخاصة التموينية، بسعر يزيد على السعر المعلن عنه، أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه.
كذلك حظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو الامتناع عن بيعها، وألزمت حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.
أيضًا تعاقب المادة (71) من قانون حماية المستهلك كل من خالف حكم المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة تكرار المخالفة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه”.