مازالت مصر تقوم بجهود كبيرة وواسعة مع دول العالم أجمع بشأن وقف حرب الإبادة التى تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، ولا يزال الدور المصرى الفاعل يواصل المساعى القوية من أجل وقف المذابح والمجازر البشعة التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى، والحقيقة أن مصر لا تدخر جهدًا إلا وتفعله من أجل الحفاظ على حقوق الفلسطينيين المشروعة طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ومواثيق وقوانين مجلس الأمن والأمم المتحدة.
ولا يمكن أبدًا إغفال الدور المصرى الكبير فى الحفاظ على هذه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وأحقيته فى قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
والمعروف أن الدور المصرى من خلال المباحثات مع كل دول العالم أجمع، يصر على وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط وضرورة التوسع فى إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ومستلزمات طبية ووقود إلى غزة، عن طريق ممرات آمنة للأشقاء فى فلسطين.
كما أن مصر حريصة كل الحرص على عدم توسيع دائرة الصراع والتصعيد فى المنطقة، لأن هذا يعنى وقوع الأضرار البالغة ليس لدول المنطقة فحسب وإنما لكل دول العالم بلا استثناء.
ومخطئ من يظن أنه فى حالة اتساع دائرة الصراع سينجو من مقصلة الضرر، لأن العالم كله وقبله الدول العربية ودول الإقليم ستتأثر تأثيرًا بالغاً، وستصاب مصالحها بالشلل التام.
ورغم أن دول المجتمع الدولى تعى هذا الأمر جيدًا، إلا أنها مازالت منقادة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التى تؤيد وتساند وتمول إسرائيل فى هذه الحرب البشعة، ويزيد على ذلك تعمد أمريكا استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن لتعطيل إصدار قرار ملزم لإسرائيل بوقف الحرب.
وكما قلت من قبل لقد كشفت أمريكا ودول المجتمع الدولى عن وجوههم القبيحة، وتبين أن هؤلاء لا يعرفون شرعية، ولا قوانين، ولا حتى إنسانية، ما يعنى وجود مخطط جهنمى لتمويت القضية الفلسطينية، ولذلك ليس بغريب على الإطلاق أن نجد بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلى الحاخام ابن الحاخام يريد تهجير الفلسطينيين إلى كل دول العالم، ويطالب المجتمع الدولى بإدخال الفلسطينيين فى عدد من الدول من أجل ضياع القضية الفلسطينية، وجاء هذا التصريح بعد فشل خطة أمريكا وإسرائيل بالتهجير القسرى إلى مصر أو الأردن، ما يعنى أن هناك إصرارًا شديدًا على ضياع القضية الفلسطينية، وضرب الاتفاقيات الدولية والشرعية عرض الحائط.
وقد جاء الرد المصرى على ذلك قويًا وصلبًا، لأن تهجير الفلسطينيين وخاصة سكان غزة مخالف للقانون الدولى والإنسانى.
ووصفت مصر تصريحات إسرائيل فى هذا الشأن بأنها تعبير حقيقى عن سياسة مخالفة القوانين الدولية. وأكدت مصر أن أى محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعد أمرًا مرفوضًا مصريًا ودوليًا جملة وتفصيلًا.
كما استهجنت مصر فى بيان للخارجية المصرية الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعى، فى حين أن السبب الرئيسى والحقيقى فى هذا الأمر، بسبب الاستهداف العسكرى المتعمد للمدنيين فى قطاع غزة، إضافة إلى عمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التى تؤدى إلى ترك الفلسطينيين منازلهم ومناطق إقامتهم فى جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وبالتالى السيولة فى التصريحات الإسرائيلية التى تعنى ضياع حقوق الفلسطينيين ومنع إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، يجب التصدى لها بكل حسم وقوة، وهو ما تقوم به مصر حاليًا، وللأسف الشديد دول العالم تقف متفرجة على هذه الأوضاع، فهل هذا يليق؟! وإلى متى التفرج على هذا المشهد المأساوى؟! وهنا يثور التساؤل حول ما يفعله المجتمع الدولى وأمريكا؟!