مقاطعة المعارضة وشكوك الناخبين تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية في مدغشقر

في الوقت الذي تستعد فيه مدغشقر لانتخاباتها الرئاسية، أعلنت ست شخصيات معارضة مؤثرة، من بينها رئيسان سابقان، رفضها المشاركة في الانتخابات المقبلة.

 وفي بيان مشترك، أعلن زعماء المعارضة هؤلاء قرارهم بمقاطعة الانتخابات ودعوا الشعب الملغاشي إلى الامتناع عن التصويت. 

وتضيف هذه الخطوة مزيدا من التعقيد إلى المشهد السياسي المضطرب بالفعل في الدولة الجزيرة.

تتصاعد التوترات السياسية في مدغشقر منذ أشهر، وتميزت بمواجهات حادة بين المعارضة والرئيس الحالي، أندري راجولينا، الذي يسعى لإعادة انتخابه عن عمر يناهز 49 عاما. 

وشكلت المعارضة، التي تضم عشرة مرشحين، مجموعة تندد بما تزعم أنه مؤامرة لتأمين ولاية ثانية لراجولينا وردا على ذلك، اختاروا الامتناع عن القيام بحملات انتخابية.

وشهدت العاصمة أنتاناناريفو تصاعدا في احتجاجات المعارضة منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول. 

ومع ذلك، شهدت هذه التجمعات، التي غالبا ما قوبلت بإطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل قوات إنفاذ القانون، مشاركة محدودة، حيث لم يحضرها سوى بضع مئات من المؤيدين عادة.

وقد تعزز قرار مقاطعة الانتخابات بتصريحات من رئيسين سابقين، هما هيري راجاوناريمامبيانينا ومارك رافالومانانا. وقد أعلن كلاهما على الملأ عدم مشاركتهما في الانتخابات واتخذا خطوة إضافية لتشجيع المواطنين الملغاشيين على الامتناع عن التصويت.

تكمن جذور الأزمة السياسية في الكشف في يونيو/حزيران عن جنسية راجولينا المزدوجة - الملغاشية والفرنسية. ووفقا للمعارضة، فإن هذا الكشف يجعل الرئيس الحالي غير مؤهل للحكم أو الترشح للانتخابات، حيث يزعم أنه فقد جنسيته الملغاشية بحصوله على الجنسية الفرنسية في عام 2014.

وقال الرئيس السابق راجاوناريمامبيانينا (65 عاما) بشكل لا لبس فيه "لن أترشح في الانتخابات، هذا واضح جدا". وردد رافالومانانا (73 عاما) هذا الشعور مؤكدا "سندعو الناس إلى عدم التصويت" في يوم الانتخابات المقرر.

واتخذت المعارضة موقفا موحدا، واصفة الوضع الحالي بأنه "ضار" ومؤكدة أن الوقت الحالي ليس مناسبا لإجراء الانتخابات. 

وهم يعتقدون أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات، ويصفون رفض طعونهم من قبل المحكمة الدستورية العليا بأنه "انقلاب مؤسسي".

وقد أثبتت جهود الوساطة في النزاع حتى الآن عدم جدواها، حيث قاد رئيس الجمعية الوطنية المحاولات. أدى الوضع إلى تأجيل الانتخابات من موعدها الأصلي في 9 نوفمبر، بعد إصابة مرشح خلال احتجاج. 

وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى الحاجة إلى "تكافؤ الفرص للمرشحين".

وقد رفض معسكر راجولينا بشدة الدعوات لتعليق العملية الانتخابية، معتبرا أن مثل هذه الخطوة "خيالية".

 وعلى الرغم من المخاوف التي أثارها المجتمع الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقد راجولينا آخر تجمع انتخابي له في أنتاناناريفو، واجتذب حشدا كبيرا ومتحمسا.

ومع ذلك، فإن الشكوك وخيبة الأمل بين الناخبين واضحة. وانتقد مرشح المعارضة رولاند راتسيراكا (57 عاما) ممارسات حملة الرئيس زاعما وجود مدفوعات مشكوك فيها للمشاركين في التجمع.

 وظهرت تقارير عن مخالفات، بما في ذلك تثبيط تسجيل الناخبين، مما يشير إلى احتمال وجود تحد لمصداقية الانتخابات.

في الوقت الذي يواجه فيه السباق الرئاسي في مدغشقر حالة متزايدة من عدم اليقين، مع انسحاب شخصيات المعارضة وتعبير المواطنين عن شكوكهم بشأن نزاهة العملية، تقف الأمة على شفا لحظة انتخابية حاسمة يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على مستقبلها السياسي.