حبس ربة منزل ٤ أيام بتهمة حيازة كمية من المخدرات ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما بمنطقة بولاق الدكرور، بقصد بالإتجار بها وترويجها على عملائها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

و قد وردت معلومات إلي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام ربة منزل بالاتجار في المواد المخدرة متخذة من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالها الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وبحوزتها 15 كيلوجراما من جوهر مخدر الحشيش، جري اقتيادها إلي ديوان القسم.

عقوبة الإتجار في المخدرات

وقد نصت المادة 33 من قانون العقوبات على من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع
الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.