"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023
عدلت منظمة الدول المصدرة للنفط، "أوبك"، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، بزيادة حوالي 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي، وذلك بسبب زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث.
وأبقت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر الإثنين على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي، والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا.
وفي تقرير شهر أكتوبر الماضي، كانت "أوبك" تتوقع أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا، أي دون تغيير عن التوقعات في سبتمبر.
وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على النفط من بلدان منظمة التعاون والتنمية بنحو 100 ألف برميل يوميا في العام الجاري.
ومن جهة أخرى، عدلت أوبك توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج الدول الأعضاء فيها بالرفع إلى 1.8 مليون برميل يوميًا للعام الجاري.
وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو إنتاج النفط لدى الدول غير الأعضاء لديها إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن توقعاتها في أكتوبر الماضي.
وقالت أوبك إن إنتاج الخام لدى الدول الأعضاء قد ارتفع في أكتوبر الماضي ليصل إلى 27.9 مليون برميل يوميًا.
وتراجع سعر خام برنت إلى حوالي 82 دولارا للبرميل من أعلى مستوى له في 2023 الذي سجله في سبتمبر عند ما يقرب من 98 دولارا.
وضغطت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الأسعار على الرغم من الدعم القادم من تخفيضات الإمدادات من أوبك وحلفائها والصراع في الشرق الأوسط.
لكن المنظمة قالت في تقريرها الشهري إن السوق في وضع جيد على الرغم من "المعنويات السلبية المبالغ فيها"، وأرجعت هذا إلى قوة الواردات الصينية والاحتمالات الطفيفة لتراجع النمو الاقتصادي وقوة سوق النفط الحاضرة.
وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالى، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت 4.1%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 4.15%.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، استعداد الإقليم للبدء باستئناف تصدير النفط، مشيرًا إلى أن توقف تصدير النفط له ضرر بمليارات الدولارات على الخزينة العامة.
وذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني اجتمع مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، وبحثا تأمين الاحتياجات المالية والتقنية بخصوص عملية تصدير النفط تحت إطار الدستور واحترام السلطات الدستورية لكل الأطراف وإيجاد حلول عملية وناجحة لصرف المستحقات المالية لعمليات إنتاج ونقل النفط، والتي تم تخصيصها في الموازنة الاتحادية.
كما أشار البيان إلى أنه تم تكليف وزير الثروات الطبيعية بالتنسيق والعمل المشترك بشكل كامل مع فريق وزارة النفط الاتحادي الذي سيبقى في أربيل عدة أيام لهذا الغرض.