عقب موافقة النواب..
أبرزها تعديل الرؤية.. تعديلات بنود قانون الطفل المقرر مناقشتها بالنواب
أعلن مجلس النواب عن الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل المقدم من الحكومة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وذلك بهدف حماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء، لحماية 40 مليون طفل، وفق إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء.
ولفت أعضاء البرلمان أن بنود القانون المقرر مناقشتها بالنواب تتضمن إعداد مشروع قانون متكامل وموحد للطفل، يتضمن كل قضايا المتعلقة به، وطالبت الحكومة خلال الجلسة، سحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المتعلقة بالسن.
تعديلات قانون الطفل:
ولفت النواب إلى ضرورة تعديل مواد أخرى تخص الطفل، ومنها الرؤية، إذ إنه من غير المعقول، أنّ يذهب طفل إلى القسم من أجل الرؤية.
كما تستهدف تعديلات القانون تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى، الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر، الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.
وشدد القانون العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة، وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة أنّ تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يحددها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتتضمن التعديلات أيضًا تشديد عقوبة عدم التسجيل للأبناء، وهو ما يمثل أهمية كبيرة في الحد من تجارة الأعضاء، مشددًا على ضرورة أنّ يكون هناك عقوبات لمن يحرم الأطفال من التعليم.
وتستهد التعديلات المساواة بين الأم الحاضنة والطبيعية وهو ما يشجع على كفالة الأطفال، مشيدًا بالعقوبات الخاصة بعدم الإبلاغ عن الطفل أو إعطاء بيانات مغلوطة، لا سيما في ضوء حرص الدولة في ظل التحول الرقمي على إقامة قاعدة بيانات واضحة.