رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مديرية الأوقاف بالفيوم تنظم ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي

فعاليات الندوة
فعاليات الندوة

نظمت مديرية الأوقاف بالفيوم، ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي بمسجد ناصر بإدارة سنورس ثان بعنوان:"قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية".

 يأتي هذا في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية الأوقاف بالفيوم، من خلال تنظيم القوافل الدعوية والندوات التوعوية للمواطنين بالمساجد. 

  جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور فضيلة الدكتور عبدالمنعم مختار الأستاذ المتفرغ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف محاضرا، وفضيلة الدكتور سعيد محمد قرني الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية محاضرا، وفضيلة الدكتور عادل عبدالتواب أستاذ الفقه المقارن محاضرا، وعدد من أئمة الأوقاف، وقدم الندوة لهم فضيلة الشيخ أحمد طه إمام المسجد. 

 وخلال فعاليات الندوة أكد العلماء أن الفقه الإسلامي يتسم  بالمرونة والصلاحية لكل زمان ومكان، فالفقه الإسلامى به من المرونة والسلاسة ما يجعله متواكبا مع كافة الظروف والمتغيرات مهما كانت صعبة وعسيرة، فهناك فقه يسمى فقه النوازل، وفتاوى تسمى فتاوى النوازل، وهو فقه الضرورة والحوادث الصعبة التى تمر على الناس وتحتاج إلى فتاوى وأحكام استثنائية تناسب طبيعة الظرف الحرج الذى هم فيه.  

 وأشار أصحاب الفضيلة إلى أن علماء الفقه أصلو لعدد من القواعد المستنطبة من أقضية رسول الله( صلى الله عليه وسلم) وتصرفاته فى النوازل والحوادث الطارئة، ولعل من أهمها قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»، ومن ثم فقد أبيحت الميتة للمضطر، وأبيح لمن غص بطعام حتى أشرف على الموت أن يسيغ ذلك بالخمر إذا لم يجد غيره.

   أئمة الأوقاف: صناعة الفقه موازنات دقيقة بين المصالح والمفاسد   

وأكد العلماء على أن صناعة الفقه صناعة موازنات وترجيحات دقيقة بين المصالح والمفاسد، لذلك نص الفقهاء على ضرورة الموازنة بين الضرورة وبين المحظور، فلابد أن يكون الداعي إلى ارتكاب المحظور الشرعى أمرا يترتب عليه هلاك نفس أو مال أو دين أو نسل أو عرض أو يعرض الإنسان إلى حرج وضيق بالغ تستحيل معه الحياة، وهذه الأخيرة تسمى فى عرف الفقهاء بالحاجيات، وهى تعامل معاملة الضروريات الخمس، ومن ثم قالوا إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة والضرورة تقدر بقدرها.