المحكمة العليا بالمملكة المتحدة تصدر حكما بشأن سياسة اللجوء المهاجرين إلى رواندا

تنتظر حكومة ريشي سوناك بفارغ الصبر حكما حاسما من المحكمة العليا في المملكة المتحدة ، المقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل. 

وستحدد المحكمة قانونية سياسة الهجرة الرئيسية للحكومة، والتي تنطوي على إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

تنبع المعركة القانونية، من حكم محكمة الاستئناف الذي أعلن أن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات لترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا غير قانونية.

 ومع اقتراب صدور قرار المحكمة العليا، فإنه يحمل تداعيات كبيرة على استراتيجية الهجرة الحكومية.

وعلى العكس من ذلك، إذا رأت المحكمة أن السياسة قانونية، تتوقع وزارة الداخلية أن تبدأ رحلات الترحيل إلى رواندا، وتحديدا إلى العاصمة كيغالي، في وقت مبكر من العام المقبل.

وسيتم البت في القضية من قبل لجنة من خمسة قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يصدر الحكم يوم الأربعاء المقبل.

وادعى الممثلون القانونيون للحكومة أن محكمة الاستئناف أخطأت في استنتاجها بأن عمليات الترحيل إلى رواندا تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتحظر المادة 3 التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

 ووفقا لحجة الحكومة، تضمن مذكرة تفاهم بين المملكة المتحدة ورواندا عملية "آمنة وفعالة" لتحديد وضع اللاجئ لجميع المرحلين.

كما دخلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعركة القانونية، مؤكدة أن الضمانات المقدمة غير كافية لمعالجة "العيوب الأساسية والأساسية" في نظام اللجوء الرواندي.

سيتم إصدار الحكم ، الذي يحمل آثارا سياسية وحقوقية كبيرة ، من قبل اللوردات ريد وهودج ولويد جونز وبريجز وسيلز ومن المتوقع أن يتم تسليمه بعد الساعة 10 صباحا يوم الأربعاء المقبل.

تم الإعلان عن سياسة اللجوء المثيرة للجدل ، والتي تنطوي على إرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا للمعالجة ، في البداية من قبل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في أبريل 2022.

 تم تصميمه كرد فعل على الأعداد المتزايدة من اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة عن طريق عبور القناة الإنجليزية عبر قوارب صغيرة، يعتقد وزراء الحكومة أن هذه السياسة بمثابة رادع.

حتى الآن، دفعت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 140 مليون جنيه إسترليني للحكومة الرواندية، بقيادة الرئيس بول كاغامي، وعلى الرغم من إدخال مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، لم تحدث أي رحلات ترحيل بسبب سلسلة من التحديات القانونية.

جعل ريشي سوناك منع وصول القوارب الصغيرة أحد تعهداته الرئيسية للناخبين ومع ذلك، في أوائل هذا العام، عبر ما يقرب من 26,700 مهاجر القناة ووصلوا إلى بريطانيا، وفقا للأرقام الحكومية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر.

 ستشكل المعركة القانونية المستمرة مسار سياسة اللجوء في المملكة المتحدة ونهجها تجاه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.