كلمة حق
هناك قواعد للولاية لمن يتولى أمور الناس والفصل فيها، لذلك فإن الأصلح فى كل منصب، هى إقرار أركان الولاية الربانية المتمثلة فى القوة والأمانة، كما قال تعالى: {إن خير من استأجرت القوى الأمين}...، والقوة فى كل ولاية قد تكون فى إمارة الحرب...، وكذلك قد تكون القوة فى الحكم بين الناس، والتى ترجع إلى الحكم بالعدل الذى دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام،... والأمانة ترجع إلى خشية الله، والعمل على أداء العمل المنوط بالمسئول القيام به بكل حيدة ونزاهة وتجرد.
ويذخر القضاء المصرى بجناحيه، قضاء الحكم والنيابة العامة بفقهاء ونوابغ لا يشق لهم غبار، تتزين بهم منصات القضاء، لا مغنم ولا مغرم لهم إلا إقرار أسمى الرسائل الربانية، وهى رسالة العدل والحق، التى جاءت ضمن أسماء الله عز وجل، وكانت رسالة النبيين إلى أهل الأرض بإقامة العدل، وهى أمر عظيم لو تعلمون.
أغسطس الماضى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً لمصر، خبر أثلج صدر الجميع، فالمستشار محمد شوقى أحد رموز القضاء، وأحد قناديله المضئية بفضل سيرته التى شهد بها القاصى والدانى وحكمته التى تميز بها فى سنوات عمله فى محراب العدالة.
لم يمهلنا النائب العام الجديد كثيراً ولكنه بدأ بتطبيق قواعد الولاية الربانية التى أقرها الله فى كتابه العزيز وذكرتها فى مقدمتى، اقتحم المستشار الجليل عش الدبابير كما يقولون، رافعاً شعار الحق والعدل واقتضاء الحقوق والحفاظ على الصالح العام.
ورغم صعوبة المرحلة التى تمر بها البلاد فى تلك الآونة، وما تناولته النيابة العامة من أعمال وتحقيقات، إلا أن ذلك لم يعق النائب العام عن اقتحام أمور ومشاكل كان الجميع يغض البصر عنها.
فقد فوجئنا منذ أيام بإصدار النائب العام المستشار محمد شوقى توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية بإيلاء عنايةٍ خاصة لجرائم التعدى على الأراضى الزراعية والمساس بها، على اختلاف صورها، وذلك بتحقيقها تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم.
ثم أصدر النائب العام المستشار محمد شوقى توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التى تشمل قيادتها دون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أى تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبى تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.
تكليفات النائب العام هدفها إقرار العدل متى تحققت المخالفة، وعدم الجور على المواطنين، ونحن نثق فى النيابة العامة التى لها تاريخ ناصع البياض فى الدفاع عن المجتمع ومقدراته.
من ناحية أخرى فإن الجمهورية الجديدة فى مصر تتطلب رجالا أقوياء لا يخشون فى الحق لومة لائم، نحتاج إلى البناء والذى لن يكون إلا بإرادة أبناء هذا الوطن الشرفاء.
نتفاءل نحن وجموع المصريين بحسن اختيار الرئيس السيسى للمستشار محمد شوقى نائباً عاماً، وكلنا آمال وطموحات كبيرة ننتظرها فى الجمهورية الجديدة، وهنيئا للمصريين بنائبهم العام «القوى الأمين».
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ