غدًا .. محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي
![محكمة](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
تنظر الدائرة الأولى إرهاب ، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني غدا السبت، إعادة محاكمة متهم في الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي.
غدًا .. محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي
يأتي ذلك لأنهم في غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
كما جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سائق سيارة ميكروباص دهس سيدة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.
و تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم مصابة باضطراب في درجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" اصطدمت بها حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار تاركًا السيارة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خوفًا من المُسائلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كما قررت النيابة العامة حبس دجال المنصورة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم فك الاعمال وجلب الحبيب ورد المطلقة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.
وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.
وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.