اجتماع البنك المركزي.. اقتصادي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة

 اجتماع البنك المركزي.. قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أسعار الفائدة عند الإيداع والإقراض عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%، يرجع بسبب اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وإيراداتها الأساسية.

أسعار الدولار في محال الصرافة والأسواق بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة

لماذا أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير ؟

اجتماع البنك المركزي: 

 أضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن البنك المركزي ينتظر بعض الوقت لمراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية، أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا، لذلك تم ثبيت سعر الفائدة.

تثبيت سعر الفائدة: 

 أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تثبيت سعر الفائدة يأتي في إطار الحذر من المركزي لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية في ظل الأحداث الحالية والتي تهدد وضع الاقتصادات وحركة التجارة العالمية، حيث إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفًا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الأزمات السابقة والحالية، حيث لازالت الرؤية ضبابية وغير واضحة، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية.

قرارات البنك المركزي: 

 تابع عادل، قرارات البنك المركزي تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تؤثر في الاقتصاد المصري ويتأثر بها باعتباره جزء منها،  فقد اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على الأسعار وصولاً إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

قرار لجنة السياسات النقدية: 

 بالأمس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.