عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تشريعية النواب تثمن قرار النائب العام بمحاكمة مرتكبي جرائم التلاعب باللوحات المعدنية

 الدكتور إيهاب رمزى
الدكتور إيهاب رمزى

 أشاد الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائى، بتوجهات النائب العام المستشار محمد شوقي، التى أصدرها إلى نيابات الجمهورية كافة بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

 

محاولة الإفلات من العقاب:

 كما أشاد "رمزى"، فى بيان له أصدره اليوم، بتوجيهات النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.


 وطالب الدكتور إيهاب رمزى من ادارات المرور على مستوى الجمهورية بمواجهة هذه الظاهرة بكل حسم وقوة مشيرا إلى أن هناك العديد من الجرائم التى يرتكبها اصحاب هذه المركبات ولايمكن ملاحقتهم ومحاكمتهم بسبب عدم وجود لوحات معدنية او التلاعب فى اللوحات المعدنية المعلقة على مركباتهم.


 وكشف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن أن هناك العديد من المركبات خاصة الموتوسيكلات والتوك توك التى لاتوجد بها لوحات معدنية ويقوم أصحابها بسرقة التليفونات المحمولة وشنط السيدات على مختلف الطرق بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية مطالباً بملاحقة أمثال هؤلاء وتقديمهم للمحاكمات العاجلة مع الحظر الكامل لتيسير أى مركبة من مختلف وسائل النقل بدون ترخيص أو وجود لوحات معدنية.


 وأكد الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، على ضرورة تجريم مخالفات التغيير فى اللوحات أو عدم وجود اللوحات أو القيام بتفييم زجاج السيارات لأن الزجاج الملون وغير المرخص يكون سبباً فى ارتكاب الجرائم الكبيرة ويجب الغاء ذلك الأمر للجميع سواء من المسئولين أصحاب الحصانات أو المواطنين للحد من الجرائم ويجب التصدى لمثل هذه المخالفات بكل حسم وقوة، مشيرًا الى أن مثل هذه الأمور تعتبر بمثابة وسيلة للهروب من العقاب وعدم ضبط الجناة وذلك يعد انكارًا للعدالة.