البرلمان يوافق على اتفاقية قرض بـ500 مليون دولار من بنكي «دويتشه» الألماني و«المؤسسة العربية المصرفية»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية قرض بـ500 مليون دولار، من بنكى «دويتشه» الألمانى و«المؤسسة العربية المصرفية ABC»، لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.
وأعلن النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، على اتفاقيه القرض الحكومي الموقع بين حكومة مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي لصالح وزارة الماليه، موضحا بكل تأكيد أن كل المصريين غير سعداء بالاقتراض، ولكن بالنظر إلى الموازنة العامة الدولة والظروف العالمية ووكذلك إلى الأولويات التي حددتها وزارة المالية التي حددت أوجه الصرف فإنها جيدة وموفقة.
وأضاف محسب في كلمته في الجلسه العامة، أثناء مناقشة الاتفاق الموقع بين حكومة مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي لصالح وزارة المالية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2023 بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار يسدد على 7 سنوات بأن وزارة المالية تعاملت بكل شفافيه في هذا الأمر وحددت أوجه الصرف أنشطة تدعم الصحة والتعليم ومشروعات حياة كريمة التي جددت الأمل للمصريين.
وتابع محسب أن أوجه صرف القرض مقدرة وساهمت في تغيير وجه الحياة في صعيد مصر وعملت على الارتقاء بحياة المواطن المصري.
ووفقاً للاتفاقية فإن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» تتولي مهام ضمانة «المالية» فى القرض الدولاري، والذى سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكن لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين، بسعر فائدة ثابت لدويتشه، بنك، ومتغير من A.B.C.
كما عينت «المالية» مكتب «حلمى وحمزة» كمستشار قانونى محلى فى المفاوضات، بخلاف قيام «ريد سميث» بمهام المستشار القانونى الدولى.
وتبلغ تكلفة القرض تُعد مناسبة بالمقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية لجمهورية مصر العربية عن فترة الاستحقاق نفسها، والتى بلغت فى منتصف شهر سبتمبر الماضى %17.94 لمدة 4 سنوات ونصف.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، موافقة مجلس الوزراء مع بدايات العام الحالى على قيام وزارة المالية بالتفاوض مع شركة «روثتشايلد» لتدبير القرض، مع عرض الموضوع على لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية والحكومة واتخاذ الإجراءات الدستورية.
ومن المقرر أن توظف المالية القرض لتطوير كفاءة بعض الفصول المدرسية وتجهيز منشآت التأمين الصحى الشامل، ومستشفيات حياة كريمة، وتطوير نقاط الإسعاف وشراء وسائل نقل وتأهيل المراكز الطبية المتخصصة.