المصرية للإيداع تتبنى استراتيجية احترافية لزيادة استقطاب الأجانب لسوق الدين الحكومى

تستعد الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى باستراتيجية طموحة تتناسب مع المرحلة القادمة، وحالة النشاط الكبير فى سوق المال.

قال ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة إنه يتم الاستعداد للمرحلة المقبلة بحزمة جديدة من التطوير وتحسين خدماتها تقوم على 3 بنود رئيسية، تتمثل فى تطوير مستمر لنظام الإيداع والقيد المركزى، لتتماشى مع المتطلبات والمعايير الدولية الخاصة بتقييمات THOMAS MURRAY، وكذلك تجهيز الشركة للتطابق مع المعايير الخاصة لمراكز الأوراق المالية الأيوسكو IOSCO PRINCIPLES التابعة للبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، التى تسعى إلى حماية المستثمرين وضمان العدالة والفعالية وشفافية الأسواق للحد من المخاطر النظامية.

أضاف «زعزع» أن هذا الأمر يتم للمرة الأولى بسوق الأدوات، والأوراق المالية الحكومية، مما قد يؤثر إيجابيًا بدخول شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب فى سوق الدين الحكومى.

كانت الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى قد أطلقت المرحلة الثانية فى سبتمبر الماضى، وتضمنت المرحلة نقل كافة التعاملات الخاصة بأذون الخزانة المصرية إلى الشركة تحت مظلة نظام التداول الجديد، وبلغت قيمة الأذون المتداولة 2.6 ترليون جنية مصرى، وتداولها من خلال شاشة البورصة المصرية تزامناً مع السماح لكافة البنوك المصرية الحاصلة على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية للتداول فى السوق الثانوى للأدوات والأوراق المالية الحكومية بشكل مباشر الامر الذى أدى إلى زيادة احجام التداول وزيادة السيولة على أدوات الدين الحكومى.