صمت مخزٍ من العالم الغربى تجاه ممارسات وحشية، غير إنسانية، تتحدى كل مبادئ وقواعد القانون الدولى، وكل مواثيق حقوق الإنسان. سقطت ورقة التوت، وانكشفت العورات الغربية، الآن عرفنا أن الأجندة الحقوقية المزعومة ما هى إلا أداة سياسية تستخدم للضغط تارة، وللترهيب تارة أخرى.
أجندة انتقائية؛ فاستمرار الأحكام والمدركات الغربية السلبية وغير الحيادية لطبيعة الأوضاع فى غزة؛ دلالة على أن العقل الغربى مستمر فى التعامل مع الآخر بمنطق الفصل والهيمنة، فمنذ انتهاء الحرب الباردة؛ الجماعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تسعيان إلى فرض الأيديولوجية الرأسمالية مجسدة بالأساس فى مفاهيم واقترابات الليبرالية السياسية، حيث الأجندة الغربية المزعومة لحقوق الإنسان ما هى إلا توجهات انتقائية بحتة.
لذلك؛ حان الوقت لنظام عالمى جديد، أصبحت الحاجة له أكثر إلحاحاً، نظام أكثر توازناً، يتسم بحد أدنى من العدالة النسبية، ومؤسسات أممية أكثر فاعلية. جلسة مجلس الأمن الأخيرة الثلاثاء 24 أكتوبر، وما دار بها من مناقشات، وما شهدته من مشادة كلامية بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الإسرائيلى إيلى كوهين خير دليل على ذلك.
السياق الدولى الذى تأسست فيه تلك المؤسسات فى إبريل 1945، الذى وضعت محدداته دول الحلفاء المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؛ هذا النظام تغير شكلاً ومضموناً. والمؤسسات الأممية المعنية بالنزاعات والصراعات وأهمها مجلس الأمن الدولى؛ فالتاريخ يشير إلى أنه منذ الجلسة للمجلس، والتى عقدت فى منزل رئيس الوزراء البريطانى الأشهر ونستون تشرشل فى يناير 1946 فى العاصمة الإنجليزية لندن؛ فإن كل وجميع القرارات الحاسمة الصادرة عن المجلس، خاصة تلك المتعلقة بتطبيق الفصل السابع من الميثاق المختص بما يتخذ من الإجراءات فى حالات تهديد السلم، والإخلال به، ووقوع العدوان، وتحديداً المادة (42) من الفصل السابع من الميثاق، والتى تنص على «إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها فى المادة 41 لا تفى بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولى أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء «الأمم المتحدة». وهى المادة التى تمكن المجلس من استعمال القوة لصون السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، إذا رأى أن التدابير غير العسكرية لا تفى بالغرض أو ثبت أنها لم تف به. وغيرها من المواد والنصوص التى تؤكد على الحماية الدولية للفلسطينيين من العدوان الغاشم فى غزة.
لكن الواقع العملى والتاريخ؛ يشيران إلى أن تلك المادة وغيرها لم يتم استخدامهم أو تفعيلهم إلا لصالح الدول الغربية فقط فى برجماتية انتقائية واضحة، تعكس ميزان القوى المختل فى المؤسسات الأممية.
الغريب أن العالم الغربى هو أول من يدفع ثمن هذا الانحياز الأعمى لإسرائيل، والتاريخ أيضاً خير دليل على أن هذا الانحياز يرتد على العالم الغربى ويكوى بناره فى شكل هجمات إرهابية؛ يستغل المتطرفون هذا الانحياز السافر ضد القضية الفلسطينية، فتنطلق الجماعات وقطعان الذئاب المنفردة فى هجمات وضربات انتقامية ضد العالم الغربى، وهو ما تعترف به مراكز الأبحاث الغربية نفسها. ثم يعودون ليصمونا نحن بتصدير الإرهاب. والسؤال الآن للعالم الغربى المتحيز، المتكتل خلف الدولة العبرية؛ هل يجوز أخلاقياً استخدام وسائل غير عادلة إذا كانت ضرورية حقاً للوصول إلى غاية عادلة أو تحقيق قضية عادلة؟ فإذا ما اعتبرنا أن دفاع الفلسطينيين عن قضيتهم العادلة إرهاب، فإن الإرهاب الإسرائيلى هو أيضاً أسوأ من الإرهاب الفلسطينى المزعوم لأنه دائما وأبداً ما يهاجم ويقتل الأبرياء فى حرب غير متكافئة وصراع غير عادل على الإطلاق.