رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

انتهكت إسرائيل العديد من قوانين الحرب. وتبدأ هذه الجرائم باستخدام العقوبات الجماعية ضد سكان غزة. ويبدو أن أحد جوانب هذه العقوبة هو نمط القصف الإسرائيلى على غزة. 

ولا يبدو أن العديد من المبانى التى تم قصفها، بما فى ذلك العديد من المدارس والمرافق الصحية، يمكن اعتبارها أهدافاً عسكرية، على الرغم من الادعاءات الإسرائيلية بأن حماس تستخدم الناس كدروع بشرية. 

إسرائيل أطلقت قذائف الفسفور الأبيض على غزة ولبنان أثناء هجومها المضاد، هذا يعتبر سلاحاً عشوائياً مدمراً، وقد يشكل استخدامه فى مثل هذه الحالات انتهاكاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

إن إسرائيل فعلت فى غزة تأثير أكثر فتكاً، مما فعلته القوات الأمريكية خلال حرب العراق الثانية، خلال هجوم تعامل مع المدينة بأكملها على أنها منطقة قتال، ما تسبب فى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. ومن ذلك يبدو أن قوانين الحرب مخصصة للصغار.

تضع إسرائيل نفسها الآن فى مرمى انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية. مدفوعة بنية الإبادة الجماعية، وينبغى محاكمة أى من الأشخاص المسئولين عن تلك الجرائم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لقد أكدت كل الحكومات منذ ما يقرب من 4000 سنة، على أنه إذا كان لا بد من خوض الحروب، فيجب أن تكون هناك قواعد. أول قانون معروف، وضعه الملك البابلى حمورابى، وضع المبدأ الذى استندت إليه جميع قوانين الحرب اللاحقة: «منع القوى من قمع الضعيف». . منذ البداية، كانت مثل هذه القوانين بمثابة عدالة المنتصرين، التى تم فرضها من قبل القوى المهيمنة ولكن ليس ضدها. ولكن هذا لا يجعلها عديمة القيمة ولا يشير إلى أننا لا ينبغى لنا أن نحاول مساءلة الحكومات القوية.

لا توجد مجموعة من الجرائم تبرر مجموعة أخرى. لا توجد أعذار فى الحرب أو فى الأخلاق لجرائم ضد الإنسانية. لا يوجد أبداً سبب قانونى لمهاجمة شخص ما بسبب جرائم شخص آخر، أو للخلط بين شعب وحكومته أو مع القوات المسلحة التى تدعى الدفاع عنه، على أى من جانبى أى صراع. 

إن الدول الأقوى عادة ما ترفض الخضوع لسيادة القانون. السؤال الآن لماذا نذكر جرائم الحرب، مع العلم أن التهمة من غير المرجح أن يتم تطبيقها ضد الجناة الأقوياء؟ لماذا لا نقبل أن الحرب والفظائع لا يمكن فصلهما؟ لأنه على هذه القوانين تتدلى جوانب إنسانيتنا. فإذا استسلمنا للسخرية، وإذا استثنينا نفاق القوى المهيمنة، وإذا لم نتمكن من المطالبة بعالم أفضل والأمل فيه، فإننا نقبل الافتراض القائل إن القوة هى الحق، وأن الأقوياء قد يعاملون الضعفاء كيفما شاءوا. ونحن نتقبل أن الفظائع التى يرتكبها أحد الجانبين سوف تستخدم لتبرير الفظائع التى يرتكبها الطرف الآخر، فى دائرة لا تنتهى من الانتقام والمذابح. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نخلق عالماً لا يمكن للإنسانية أن تعيش فيه.