رفع أم تثبيت.. اقتصادي يكشف مصير سعر الفائدة في اجتماع المركزي المقبل
تترقب أسواق المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والذي من المقرر أن يُعقد يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، حيث يتم تحديد مصير سعر الفائدة.
وفي السياق توقع الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، معللًا بذلك رفع سعر الفائدة في الاجتماع الأسبق بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25 % و20.25 % على التوالي بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022 لاعطاء الفرصة للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة.
وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" هناك توقعات الفترة القادمة بأن ينخفض معدل التضخم بعد انضمام مصر إلى التكتل الاقتصادي "بريكس" وتوقيع مصر والصين مذكرة تفاهم لمبادلة الديون والذي بدوره سيؤدي إلى استخدام الجنيه في المبادلات التجارية مع بعض الدول لدعم الجنيه المصري.
جدير بالذكر أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 3% خلال العام الحالي منها 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 21 مارس الماضي، و2% في اجتماع اللجنة في مايو الماضي، وذلك بهدف كبح جماح التضخم وامتصاص التبعات السلبية من النزاع الروسي الأوكراني ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار.
فيما قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الماضي يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023، الإلبقاء على سعري عائد الإليداع والإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الالئتمان والخصم عند مستوي 19.75%.