فرنسا: الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة خرق للقانون الدولي
أكدت وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة خرق للقانون الدولي.
وتابعت “كولونا” خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها سامح شكري، والذي بثته فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن لمصر أن تتحمل مسؤوليات لا تقع على عاتقها بمفردها، داعية لحماية المدنيين في غزة وسد احتياجاتهم الأساسية، قائلة:" فرنسا ومصر تتشاركان القلق حول خطورة الوضع في غزة".
وأعلنت تأييد بلادها لمبادئ القانون الدولي في ضرورة حماية المدنيين بقطاع غزة، داعية لأهمية ضبط النفس وإرساء صوت العقل داخل غزة، واصفة الوضع بالخطير في القطاع ومحيطه وهو ما يهدد أمن المنطقة بأكملها.
السيسي يبحث مع وزيرة خارجية فرنسا خطورة التصعيد في غزة وتهديده لأمن واستقرار المنطقة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين الرئيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.
وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد، مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي، بحكمة ومسئولية، من مختلف جوانبه السياسة والإنسانية، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني.
وقد أشار الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد، فضلاً عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.