م... الآخر
لسان حال ملايين المصريين الذين يتعاملون مع القطاع العقارى الخاص يقولون «لنا الله يا ريس».. فهذا القطاع رغم حجمه، وأنه يمكن أن يكون قارب النجاة لأزمة مصر الحالية «نقص العملة» لا أب شرعى له، يحقق التوازن بين المشترى والبائع، ويضمن للدولة حقوقها وصورتها الإيجابية عند جذب الاستثمارات من الخارج.
ملايين المصريين يعانون بلطجة أصحاب بعض الشركات، ونفوذهم السياسى والمالى، ويعتمدون ويبلطجون لأنه لا توجد بيئة تشريعية تنظم القطاع العقارى فى مصر، فلا يوجد من يحاسب المطور العقارى، أو صاحب الشركة إذا تأخر فى تسليم الوحدات، أو خالف تعاقدات البيع، غير المحاكم غير المتخصصة التى يلجأ لها الكثير، ولكن سنوات طويلة تضيع من عمر المواطن بحثا عن حقه ولا جدوى فى ظل عدم وجود قانون حاسم وأب شرعى ومحكمة عقارية تنظم العلاقة بين الأطراف المختلفة
ولهذا يطالب المواطنون الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية بوجود قانون للقطاع العقارى ومحكمة عقارية حتى لا يظل المواطن ضحية لأصحاب بعض الشركات التى حصلت على أراض بمساعدة الفاسدين فى الدولة قبل عام 2010 وما زالت يد الدولة عاجزة عن الوصول إليهم ومحاسبتهم رغم أن المخالفات واضحة وضوح الشمس للأجهزة الدولة العاجزة عن التحرك، والتى تنتظر تعليمات حتى تتحرك من أجل مساندة الضحايا من المواطنين.
وهناك عشرات من رجال الأعمال الذين تربحوا قبل عام 2010، ومنهم: رجل أعمال حصل على 150 ألف متر بمرسى علم، وقطع أراض بالقاهرة وغيرها دون أن يكون لديه الملاءة المالية.
كيف حدث؟ ومن ساعده؟ وأين الأجهزة الرقابية؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة؟
سيدى الرئيس وأنتم مقبلون على عرس انتخابى، نقترح وبشكل عاجل أن تعد الحكومة قانونا ينظم العلاقة بين المشترى والبائع والمتطور فى القطاع العقارى، وأن تكون هناك محكمة اقتصادية، وأن يفعّل ما ذكرته فى أحد المؤتمرات بشأن العاصمة على كل مصر، بألا يتم البيع أو الإعلان عن أى وحدات سكنية أو إدارية أو مكتبية إلا بعد بناء 30 بالمئة من هذه الوحدات، وأن يضع المطور العقارى مبلغا تأمينيا لضمان حقوق المشترين، وأن تكون هناك قائمة سوداء للشركات غير الملتزمة متاحة لجميع المواطنين والأجانب من أجل المحافظة على سمعة مصر، فما نشهده الآن فوضى فى القطاع العقارى، ومصريون وأجانب معذبون من أجل الحصول على حقوقهم.
ولقد ذكر تقرير «ماركت ووتش» مصر الربع الأول 2023 أن قطاع العقارات السكنية والمتعددة الاستخدامات فى مصر سجل نحو 522 مشروعا قيد الإنشاء، بقيمة بلغت نحو 309.9 مليار دولار، لتستحوذ على نسبة 83% من إجمالى قيمة الاستثمارات.
وهذه الاستثمارات يمكن أن تتضاعف وتكون عامل جذب للأجانب إذا ما تهيئة البيئة التشريعية التى تحقق مصالح كافة الأطراف، وتحمى سمعة العقار المصرى، وتساعد على تسويقه خارجيا، ويكون معها القضاء العاجل الناجز، وأب شرعى مثل وجود هيئة رقابة للعقارات على غرار البنك المركزى والرقابة المالية بحيث يسمح لها القانون بسحب المشروع واستكماله لحماية المشترين، قبل أن تتفاقم المشكلة ويهرب أصحاب المشروع ولا ينالون العقاب وتضيع أموال المصريين والأجانب.