جنوب إفريقيا تستدعي جنودا متهمين بالاعتداء الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية
أعلن جيش جنوب أفريقيا، يوم الأحد، استدعاء ما يقرب من عشرة من قوات حفظ السلام، المشتبه في قيامهم بتشغيل نظام دعارة جماعية أمام قاعدتهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، إنها اعتقلت ثمانية من قوات حفظ السلام الجنوب أفريقية المنتشرة، في بلدة بيني الشرقية بتهمة "الانتهاك المنهجي والواسع النطاق" لقواعد الأمم المتحدة ضد الاستغلال والاعتداء الجنسيين وأوقفت ضابطا عن العمل.
"نظرا لخطورة الاتهامات" ، أعلن جيش جنوب إفريقيا، أنه قرر استدعاء الجنود إلى جنوب إفريقيا للرد ، مضيفا أنه تم إرسال المحققين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للنظر في الأمر.
ووفقا لوثائق مونوسكو الداخلية، فإن قوات حفظ السلام التي ألقي القبض عليها متهمة بالتورط في نظام بيوت الدعارة و الحانات المؤقتة التي ظهرت أمام قاعدة مونوسكو في مافيفي، بالقرب من بيني، وكانت تستخدم للدعارة، حسبما ذكر كالة فرانس برس.
ووفقا لتقرير أولي، قام الضابط المعني "بترهيب وتهديد لفظي" أعضاء الأمم المتحدة، بعد اعتقال قوات حفظ السلام لارتيادها بيوت الدعارة، مما أدى إلى محاولة هروب وشجار ومطاردة مع عناصر من الشرطة العسكرية التابعة للأمم المتحدة.
هذا الأسبوع، أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن مونوسكو تلقت معلومات تشير إلى أن الجنود المعنيين «كانوا يجتمعون بعد حظر التجول في حانة خارج حدود (القاعدة) المعروفة بأنها مكان للدعارة».
وأضاف أنه عندما جاءوا لاعتقال المتهمين، "تعرض ضباط شرطة الأمم المتحدة لاعتداء جسدي وتهديد من قبل أفراد الوحدة الجنوب أفريقية".
ومنذ مايو، دعا الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، بما في ذلك جنوب أفريقيا، إلى الانتشار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم الجيش الكونغولي في مواجهة تمرد حركة 23 مارس، الذي استولى على مساحات شاسعة من شرق البلاد.
كما دعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى رحيل "سريع" لقوة الأمم المتحدة اعتبارا من ديسمبر المقبل، متهمة إياها، بعد 25 عاما من الوجود، بالفشل في وضع حد للعنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة.
وقد اتهمت وحدات الأمم المتحدة في أفريقيا في عدة مناسبات في الماضي بتشجيع الدعارة والاستغلال والاعتداء الجنسي على الشباب والفتيات المحليين حول قواعدها.
وفي يونيو الماضي، أعلنت تنزانيا عن إعادة وحدة عسكرية قوامها 60 فردا إلى الوطن بعد "مزاعم بالاستغلال والاعتداء الجنسيين" شملت 11 منهم.