رفض طعن متهم بالاتجار في المواد المخدرة
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من بالاتجار في المواد المخدرة، وأيدت حكم الحبس لمدة 6 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز أداة سكين دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية لحمله.
وفي واقعة آخرى أيدت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بحيازة أسلحة نارية غير مششخنة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه، ورفضت الطعن المقدم منه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٨٤٢ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا المقيدة برقم ۱۹۳ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها أنهما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (۲) فرد خرطوش، بندقية خرطوش).
واسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازوا وأحرزوا ذخائر سبعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة غير المششخنة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتهم أو إحرازهم.
وثبت من تقرير إدارة تحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الأول بندقية خرطوش صناعة أجنبية بماسورة مصقولة عيار 12والبندقية كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام وعدد 3 طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12 كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على البندقية الواردة للفحص للاتفاق فى العيار.
وثبت أن السلاح الثاني خرطوش محلي الصنع فرد بماسورة واحدة غير منشخنة عيار 12 كامل وسليم وصالح للاستخدام وعدد 2 طلقة مما تستخدم تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12 كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على السلاح الوارد للفحص للاتفاق في العيار وأن السلاح الثالث خرطوش محلى الصنع فرد بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 كامل وسليم وصالح للاستخدام وعدد 2 طلقة مما تستخدم تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 1 كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام على السلاح الوارد.
كما ثبت من تقرير إدارة تحقيق الأدلة الجنائية صلاحية الأسلحة النارية والذخيرة المضبوطة للاستخدام، حيث أقروا بإحراز الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين.
