البديوي يطالب بتدخل فوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة

شدد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، على وجوب تدخل المجتمع الدولي بصفة الاستعجال لوقف إطلاق النار، ووضع حد لكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وزير الإعلام السعودي يتفقد المركز الإعلامي لقمة الخليج مع دول آسيا الوسطى

وأكد الأمين العام على "أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية".

واعتبر الأمين العام لملجس التعاوني الخليجي أن "ما يحدث يعد خرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وامعانا في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية".

وجدد البديوي دعوته إلى المجتمع الدولي للتدخل بقوة وبسرعة لوقف العدوان على غزة والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة وسرعة لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى السعودية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع المملكة لضمان حماية المدنيين في غزة.

أضاف بلينكن ، نعمل مع السعودية في الكثير من القضايا ومنها إحلال السلام بالمنطقة. وفق موقع "خبر عاجل " السعودى .

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنه يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، ومُمارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي وبشكل فوري. 

وأوضحت الوزارة أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين، والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين، مؤكدة ضرورة تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الاساسية الى قطاع غزة، بما فيها المياه، والكهرباء، والمواد الطبية، والغذائية، وغيرها، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين.