للعمال المصريين بالخارج.. أهم المعلومات عن برنامج THAMM وأهدافه

شاركت وزارة العمل، في فعاليات حفل ختام المرحلة الأولى لبرنامج  "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا  (THAMM) "، وذلك بحضور جميع شركاء البرنامج في مصر، والأطراف المعنية لفتح النقاش بشأن نتائج "البرنامج" والاستفادة منها، كذلك النظر في ملف "مُستقبل تنقل اليد العاملة في مصر" وهو من الملفات التي كانت مطروحة على رأس أولويات هذا البرنامج.

وتوضح "الوفد" تعرف برنامج "THAMM"، وأهم نتائجه في مجال العمل.

أعرب وزير العمل حسن شحاتة، عن تقديره لمشاركة "الوزارة" في تنفيذ هذا المشروع الاقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا ( THAMM) "، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية والوطنية في مصر.

وتطرق شحاتة، إلى تحقيق الهدف المحدد الأول من المشروع  بشأن "تقديم الدعم الفني للأطر الوطنية القائمة في مجال الهجرة والتنقل وفقاً لاحتياجات وأولويات الحكومة الوطنية"، والذي تقوم على تنفيذه منظمة العمل الدولية ILO، والمنظمة الدولية للهجرة IOM، موضحاً مجموعة من الأنشطة التي أسهم المشروع في تحقيقها في مجال العمل.

إنشاء "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، التي تهدف إلى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والإجراءات الإدارية وخدمات الهجرة، والتي تم  افتتاحها  في يوليو الماضي بمقر وزارة العمل في مدينة نصر، متطلعاً إلى تعزيز ودعم أنشطة الوحدة أثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، فضلاً عن إنشاء عدد من الفروع الاقليمية للوحدة في المحافظات.
وأضاف وزير العمل، أنه من أبرز مخرجات مشروع " THAMM" أيضًا، برنامج تدريبي للمُلحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج في سفارات وقنصليات عدد من  الدول العربية والأوربية، وتناول التدريب موضوعات حول هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل والأخلاقي، وسُبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المُضيفة، وكذلك تنفيذ أنشطة توعوية لنشر ثقافة التوظيف الأخلاقي، للإعلاميين، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وشركات الحاق العمالة.

وسلسلة من البرامج التدريبية لمفتشي العمل لدعم وتعزيز دورهم التفتيشي، كذلك برنامج تدريبي لعاملين بالوزارة لتطوير مهارات التفاوض، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة.

ويجري حاليًا الانتهاء من إعداد دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج.

وتطلع شحاتة، إلى البدء في المرحلة الثانية من المشروع والتي يأمل أن تُبنى على النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى من خلال المُساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة، وإيجاد بدائل للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية، ونشر ثقافة التوظيف العادل الأخلاقي بحسب مصطلحات "المنظمات الدولية".

 أهداف برنامج THAMM

يذكر أن هذا "البرنامج" ممول من الاتحاد الأوروبي (EU) من خلال "الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين في أفريقيا"، وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

ويتم تنفيذ البرنامج من جانب منظمة العمل الدولية (ILO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتم إطلاقه في مصر منذ أكتوبر 2020، ويهدف إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستناداً إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق.

أسهم البرنامج في تطوير آليات الهجرة النظامية والتنقل بالتعاون مع البلدان المستهدفة والدول الأعضاء في الأتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا، ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تعزيز الهجرة القانونية والتنقل بما يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدان، وقد تم تنفيذ البرنامج على مستويات مختلفة من التوجيه والتنسيق، والمتابعة العامة، ويتألف من لجنة توجيهية للبرنامج  تجمع بين الجهات المانحة والجهات المنفذة، وتلتقي على المستوى الإقليمي فقط، ولجنتان تنسيقيتان على المستوى الوطني تتألفان من  اللجنة التنسيقية السياسية برئاسة وزارة الخارجية المصرية، واللجنة التنسيقية الفنية برئاسة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ووحدة لتنسيق البرنامج، وهي هيكل تنسيق مشترك بين الوكالات المنفذة وهي "منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي"، لتنسيق وتضافر الجهود  المبذولة من جميع الأطراف على الصعيد الوطني من خلال البرنامج.