التموين: السلع المخفضة ستعمل على خفض معدل التضخم
قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن اجتماع الحكومة اليوم تخفيض أسعار سبع سلع أساسية استراتيجية لا يستغني عنها المواطن ستعمل على خفض معدل التضخم وإتاحة السلع بأسعار مخفضة بنحو 25 إلى 30 % مقارنة بسعرها بالسوق الحر.
وأضاف بشاي، أن السلع التي تم الإعلان عن تخفيضها سلع يستهلكها المواطن بشكل يومي وبالتالي سيكون لها مردود إيجابي على ميزانية الأسرة والمواطن البسيط.
وأوضح أن الغرف التجارية ومجتمعات الأعمال الاقتصادية والقطاع الخاص شريك اساسي مع الدوله في خفض الاسعار والمسؤولية المجتمعية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 ل 25 % وهى سلع "السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.
وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وتابع في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين عن الاتفاق مع وزير المالية على تعليق الرسوم الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وذلك في إطار جهود الحكومة لخفض التكاليف على المنتجين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع.
خفض الأسعار
وأوضح مدبولي أن الاتفاق يشمل 7 سلع أساسية، هي السكر، الزيت، العدس، الألبان والجبن، المكرونة، وذلك بتخفيض من 15 إلى 25%.
وأكد مدبولي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن التضخم ظاهرة عالمية تواجهها جميع الدول، وأن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة.
ولفت مدبولي إلى أن القرار سيُطبق بداية من السبت المقبل، الموافق 14 أغسطس 2023.
وخلال الاجتماع، قال وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه بناء على الاجتماع السابق وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.