أستاذ قانون دولي يطالب بفتح تحقيق للمحاسبة بشأن هجمات الإسرائيليين المتكررة على الفلسطينيين

شدد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، على أهمية منع تصاعد الأزمة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في ظل التوترات الأخيرة، والغارات التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

واستنكر الدكتور مهران، بشدة الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل في القتل الجماعي وهدم المنازل وحملات الاعتقالات الجماعية، موضحاً أن كل ما يحدث الآن نتيجة لهذه الأفعال اللا إنسانية.

وأكد مهران، أن القانون الدولي يحظر بوضوح هذه الممارسات غير الإنسانية ويفرض التزامات واضحة على إسرائيل باعتبارها قوة احتلال لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، مطالبا  بضرورة فتح تحقيق دولي في هذه الهجمات المتكررة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وأهمية الضغط الدولي لوقف ممارسات الاحتلال غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وآفاق السلام".

وطالب، جميع الأطراف على ضبط النفس ووقف التصعيد فوراً لتجنب مزيد من الخسائر والدمار، وللحفاظ علي ارواح المدنيين، مشدداً على أن السلام والاستقرار لن يتحقق إلا باحترام حقوق الشعب الفلسطيني، آملا أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤليتة التاريخية والأخلاقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنصافه وفق قواعد العدالة والقانون الدولي.