اتجاه
** ليس هناك أفضل من فرض ما يتمناه الشعب فى برامج الانتخابات الرئاسية، كونها الاستحقاق الأكبر لاختيار رأس الدولة، الذى تنعقد عليه الآمال، فى أن يقدم لأفراد شعبه، ما يكفى طموحاتهم فى حياة كريمة، ويعمل على توفير مناخ عام، يتمتع من خلاله الناس، بكل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والرغبة المشروعة فى حد أدنى من الرفاهية، وهو ما يفرض على أى برنامج رئاسى، أن يكون ترجمة لما يتحدث به هؤلاء الناس، عن نوع المشاكل والأزمات، التى تؤثر فى جودة الحياة ومستويات المعيشة، والبرنامج الأنجح هنا، هو ما ينفتح على تلك المعطيات، ويطرح ما يتصوره من حلول عملية، وليس مجرد الكلام عن وعود وتمنيات.
** اللغة التى يتحدث بها الناس فى الشارع المصرى، هى معين لأفضل البرامج الرئاسية، لأنها لغة الواقع الذى يعيشه المجتمع، من دون رتوش أو تحوير، على غير ما تعكسه لغة الأرقام الأكاديمية، التى يحتار الناس فى فهمها، أو تلك اللغة التى تخاطب النخبة والمثقفين.. لذلك، ليس من الصعب أن تصاغ برامج المرشحين الرئاسيين، بالطريقة التى يسهل على رجل الشارع، أن يستوعبها ويتحاور حولها مع الآخرين، حتى يبنى قراره فى الاختيار، على ضوء قناعاته فى البرنامج، الذى يرى أنه الأنسب، للتعامل مع متطلبات الوضع الراهن وتحديات المستقبل، الأمر الذى يتطلب من البرامج الانتخابية، أن تتنافس فيما بينها، على ما يرضى الناس ويحفظ الوطن.
** وليس من غضاضة، أن يؤخذ من البرامج الانتخابية مجتمعة، ما يتكامل مع برنامج الفائز بالمنصب الرئاسى، فى تقليد من التعاون، وهى الروح التى تبقى سائدة فى المجتمعات الديمقراطية، طالما الجميع فى سباق من أجل الوطن، ويحضرنى هنا مجرد اقتراح، أظنه سيلقى الرضا العارم عند جميع المصريين، لو أن واحداً من البرامج الانتخابية، حدد فى أولوياته، طرد صندوق النقد الدولى، وإلغاء اتفاق قرض الـ3 مليارات جنيه، وهى الفرصة لأن تسدد مصر شريحة الـ347 مليون دولار، ومن ثم التحرر من قيود الصندوق وسياسة التعويم، التى خفضت 53% من قيمة الجنيه، ما أدى لأن يتجاوز التضخم40%، وأن ترتفع الأسعار بنسب غير مسبوقة.
** أتصور الفرحة الكبيرة، لو أن مرشحاً- من الأوفر حظاً- وعد شعب مصر، بتنفيذ هذا المقترح، سوف يضمن قاعدة عريضة من الناخبين، ستكون داعمة له، وسواء كان فائزاً أو لم يحالفه الحظ، سيكفيه شرف العمل فى اتجاه يرغبه المصريون، وعندنا منهم شريحة شعبية واسعة، تشارك فقراء الدول النامية، الرغبة فى تجنب بلدانهم، التعامل مع صندوق النقد الدولى، ولم تتغاض حتى اللحظة، عن سوء ما ألحقه هذا الصندوق، من خسائر للاقتصاد المصرى، منذ أسوأ اتفاق فى العام1996، بخصخصة شركات القطاع العام، وبيعها لمستثمرين من أى مكان، تحت عنوان «الإصلاح الاقتصادى»، الذى كانت نتائجه السريعة، تزايد معدلات البطالة، واتساع شريحة الفقراء.
** لنتذكر البرازيل وقت تضاعفت ديونها 9 مرات، وهدد صندوق النقد الدولى، فى العام2002، بإعلان إفلاسها، حتى جاء الرئيس اليسارى، لولا دا سيلفا، ببرنامج تقشف، انتهى إلى سداد المديونية، وإقراض الصندوق نفسه، 14 مليار دولار، إبان أزمة 2008 العالمية، ولنستخلص من تجربة كوريا الجنوبية، عندما اعتمدت خطة خمسية، فى أعقاب انتهاء الحرب الكورية، فى العام1953، بالانغلاق على نفسها، لتحقيق اكتفاء ذاتى دون الاستيراد من الخارج، ثم حملة «المجتمع الجديد»، فى العام1971، التى قفزت باقتصادها للمركز الـ10 عالمياً، ومصر بإمكاناتها وشعبها، لا تقل قدرة عن البرازيل أو كوريا، فى أن تحول أزماتها الاقتصادية، إلى نهضة تنموية شاملة..ولنجرب.