رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ننشر حيثيات الحكم على المتهمين بالتهرب من ضرائب السجائر

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بإنقضاء الدعوى المقامة ضد كل من م م، ونجله في القضية رقم 1902 لسنة 2022 جنايات عين شمس والمقيدة برقم 59 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، في اتهامهم بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة.

صدرت حيثيات المحكمة برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبوزيد وأشرف محمد رزق، وعمر مصطفى الفرماوي وكيل النائب العام، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

حيث اتهمت النيابة كلًّا من م م ونجله لأنهما في غضون الفترة من 10 مايو 2021 وحتى 2 سبتمبر 2021 بدائرة قسم النزهة في القاهرة، بصفتهما مكلفين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهربا من أداء تلك الضريبة وذلك عن نشاط تجارة وبيع خردوات وبيع سجائر، لم يتقدما للتسجيل بالمصلحة خلال المواعيد المحددة، وقاما ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وحازا سلع بقصد الاتجار دون أن يكون ملصق عليها العلامة المميزة.

 قالت المحكمة في حيثيات الحكم: “إن الواقعة حسبما استقر في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق وتحقيقات النيابة العامة وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين بصفتهما المسئولين عن شركة تضامن ونشاطهما تجارة وبيع خردوات وبيع السجائر، تهربا من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاطهما، إذا لم يتقدما للتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية خلال المواعيد المقررة على الرغم من بلوغ تعاملاتهما حد التسجيل المقرر”.

 حيثيات المحكمة: 

 أضافت المحكمة: وحيث إن الواقعة على النحو المبين قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين أخذا مما شهد به مأمورة فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمنطقة شرق القاهرة أول بمصلحة الضرائب المصرية، وكذا الباحث القانوني بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمنطقة شرق القاهرة أول بمصلحة الضرائب المصرية، وبتحقيقات النيابة العامة أنكر المتهمون ما أسند إليهما من اتهام وأضافا بعدم علمهم بوجوب قيامهما بالتسجيل لدى مأمورية الضريبة على القيمة المضافة.

 جاء في حيثيات المحكمة أنه لما كان ذلك وكان نص المادة آنف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات، بحسبانه قد قيد حق الدولة في العقار بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلًا من معاقبة المتهم وحيث إن المتهمين ووفقًا للثابت من الأوراق قد قاما بسداد كامل الضريبة المطالب بها والضريبة الإضافية كما قاما بسداد التعويض المستحق بموجب 12 شيكًا قبلتهم منهما مصلحة الضرائب المصرية.