مدغشقر: نفي تجمع للمعارضة قبل الحملة الانتخابية

منعت مجموعة من 11 مرشحا للرئاسة في مدغشقر من عقد تجمع قبل الحملة الانتخابية في قصر الرياضة في العاصمة أنتاناناريفو.

يأتي ذلك بعد أن حاول المدعون اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن تخلي الرئيس راجولينا عن مهامه للسعي لولاية أخرى، ورفض قضاة المحكمة الدستورية العليا طلبهم.

أعرب هاجو أندريانيناناريفيلو، المرشح الرئاسي، أراد تجمع المرشحين معرفة البرامج الجديدة للقصر حتى نتمكن من استخدامها في الأيام القليلة المقبلة ولكن للأسف، منعتنا قوات القانون والنظام من القيام بذلك، وهكذا، إذا لم يكن هناك مجال لنا للتعبير عن أنفسنا، حسنا، سنذهب إلى الساحة العامة حيث عبر الجميع عن أنفسهم، لإنقاذ الديمقراطية في مدغشقر» .

ولا تتعارض قرارات المحكمة الدستورية العليا واستقالة الرئيس مع الدستور المدغشقري، وفقا للسلطة الدستورية.

أضاف جان مايكل بادي، أنصار المرشحين الـ 11، "لا يقتصر الأمر على حقيقة أن البعض يسمح لهم بدخول القصر لعقد اجتماعات والبعض الآخر لا يسمح لهم، هذا ليس عدلا على الإطلاق هناك شعور بعدم المساواة حول الوضع. ولكن لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك».

تم استقبال أحد عشر من المرشحين الثلاثة عشر ، مساء الثلاثاء ، من قبل رؤساء كنيسة الجزيرة الكبيرة.

وقد وضع الجيش في حالة تأهب برتقالية، وتؤكد التصاريح الشفهية بين المرشحين الرسميين الأحد عشر والرئيس المنتهية ولايته تصاعد التوترات وسط الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في بلد يفرض التخلي عن الجنسية الملغاشية في حال الحصول على أخرى أجنبية فإن مراكمة جنسيتين تصبح تهمة خصوصا حين يكون "المتهم" هو الرئيس.

تجنيس الرئيس أندري راجولينا

يحصل ذلك في مدغشقر، إحدى أكبر جزر العالم الواقعة أقصى الجنوب الشرقي لسواحل أفريقيا، هناك حيث زلزلت مواقع التواصل على وقع تسريب يقال إنه لمرسوم تجنيس الرئيس أندري راجولينا.

وبحسب الجدل المتفجر بتلك المواقع والذي بات موضوع مناقشات محتدمة بالأوساط السياسية والرأي العام، تظهر الوثيقة حصول راجولينا في عام 2014 على الجنسية الفرنسية.

والوثيقة المتداولة - والتي لم يتسن التأكد من صحتها- موقّعة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيين (الأسبقين)، ومنشورة بالجريدة الرسمية بفرنسا.

رغم عاصفة الجدل التي فجرتها الوثيقة المسربة، إلا أن راجولينا ودائرته المقربة حافظوا على الصمت مفضلين عدم الخوض في الموضوع، فيما تواترت الاتهامات له بعدم الشفافية. 

في بلد آخر، لم تكن الجنسية المزدوجة لتثير أي إشكال، فمعظم كبار المسؤولين يحملون جنسية أجنبية، لكن الأمر لا يبدو كذلك بالدولة الواقعة بالجزء الغربي من المحيط الهندي.

وتنص المادة 42 من قانون الجنسية الملغاشية على أنه "يفقد الجنسية الملغاشية البالغ الذي يكتسب طواعية جنسية أجنبية"، لكن هذا القانون تتخلله استثناءات، والجدل الآن يدور حول تفسير هذه الاستثناءات.

مناورة سياسية؟

وسط الجدل المحتدم، ترتفع أصوات تدعو الرئيس لحسم الاتهامات الموجهة إليه، خصوصا أنه لطالما كان شخصية مثيرة للجدل منذ ترشحه للرئاسة في 2018.

"الحركة متعددة الجنسيات"، الحزب الذي يتزعمه حاجو أندريانيناريفيلو، أشار أيضا إلى المادة 46 من دستور مدغشقر، والتي تنص على أن "مهام رئيس الجمهورية يمكن أن تقع فقط على عاتق مواطن من الجنسية الملغاشية".

وفي بيان صحفي صدر قبل يومين، دعا حزب وزير التخطيط المكاني والأشغال العامة السابق لأندري راجولينا من 2019 إلى 2022، رئيس الدولة إلى "التحدث عن هذا الموضوع الذي ينتهك سيادة مدغشقر".

من جانبها، رأت مديرة مكتب الرئيس الملغاشي، رومي فوس أندرياناريسوا، في ردها على طلب إعلام فرنسي التعليق حول الجدل الدائر، أن ما يحدث "مناورة سياسية بلا شك.

وأضافت أن "الرئيس ولد من أب وأم ملغاشيين، إنه ملغاشي"، مستدركة في الآن نفسه أن "الرئيس كان فرنسيًا منذ جده الأكبر وبالنسب نسبة كبيرة من الملغاشيين ثنائيو القومية ويعيشون في انسجام تام مع خياراتهم ومواقفهم السياسية".