أعلنت قمة مجموعة العشرين، فى نيودلهى منذ أيام عن اتفاق حول مشروع ممر اقتصادى للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، يضم الاتفاق عدة دول، ويشمل مشروعات للسكك الحديدية، وربطا للموانئ البحرية، إلى جانب خطوط لنقل الكهرباء والهيدروجين، وكابلات لنقل البيانات، وتم التوقيع على الاتفاق المبدئى الخاص بالمشروع بين كل من الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، والاتحاد الأوروبى، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.
الحقيقة ان هذا المشروع أمريكى صرف، أخرجته واشنطن لتحقيق هدفين، الأول: ضرب المبادرة الصينية «الحزام والطريق»، لعرقلة تطلع بكين لتبوء مركز الصدارة فى الاقتصاد العالمى، والثاني: تحقيق اختراق سياسى كبديل لتطبيع - صار مستبعدا- بين السعودية وإسرائيل، رغم أن الإدارة الأمريكية كانت تعول عليه بشدة فى دعم موقف الرئيس بايدن خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، وهو ما يؤكده تصريح «جيك سوليفان» مستشار الأمن القومى الأمريكى بأن المشروع «لا يُنظر إليه على أنه مقدمة لاتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية»، لكنه وصف إدراج إسرائيل فى المشروع بأنه مهم.. «عاموس هوكستين» مستشار الرئيس الأمريكى للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، أوضح أن المشروع قد يبدأ تنفيذه خلال عام 2024، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا للتنفيذ، ولا تكلفة إجمالية، أو مصادر تمويل، وحتى اللحظة فلا يمكن اعتبار المشروع أكثر من جهد سياسى وإعلامى ضمن حملة الرئيس بايدن الرئاسية.
أرى أن هذا المشروع لن يؤثر على قناة السويس بل سيكون إضافة وداعما لها، خاصة بعد ما شهدته مصر من تطوير وتحديث كبير للنقل البحرى وتطوير الأرصفة وتعميق الغاطس وتطوير الموانئ المصرية وربطها بالطرق والسكك الحديدية، وامتلاك مصر كما هائلا من الموانئ البحرية والبرية وأنها مطلة على البحر الأحمر والمتوسط، بل إن تنفيذ الممر الاقتصادى الجديد لو اكتمل قد يعود على مصر بالكثير من النتائج الإيجابية بتنشيط حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين دول العالم، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع بريكس ومنظمة شنغهاى وقرب الانتهاء من طريق القاهرة كيب تاون والذى يربط 9 دول إفريقية ببعضها.
مشروع الممر الاقتصادى لا يمكن مقارنته بقناة السويس، الموضوعان من حيث الفنيات مختلفان كل الاختلاف لأن ممر الشحن الجديد الذى أعلنت عنه واشنطن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا ويضم السعودية الإمارات الأردن إسرائيل والاتحاد الأوروبى، ويتألف من ممرين منفصلين: «الممر الشرقى» ويربط الهند مع منطقة الخليج و «الممر الشمالى» ويربط الخليج بأوروبا والممران جزء منهما سطحى يشمل النقل من خلال سكة الحديد والجزء الآخر يشمل النقل البحرى.
الممر الاقتصادى الجديد هو مشروع متعدد الوسائط ومكلف للغاية ولا يقارن بقناة السويس، وليس له تأثير فى حركة العبور فى القناة، كما أنه بعد القناة الجديدة أصبحت القناة أسرع طريق ملاحى فى العالم، وأن القناة تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط فى 11 ساعة فقط، وتتصل بجميع الموانى فى العالم، والغرض من ذلك المشروع هو مواجهة مشروع مبادرة «الحزام والطريق»، الذى أطلقته الصين عام 2013 وبدأت فى تنفيذه بالفعل بهدف توسيع روابطها التجارية من خلال بناء الموانى والسكك الحديدية والمطارات وتوسيع نطاق نفوذها السياسى والتجارى فى العالم.
مصادر الإعلام الغربى والعربى والعبرى، رغم افتقارها للمعلومات الأساسية عن المشروع، إلا أنها ركزت بصورة لافتة على ما يحققه من أضرار على قناة السويس، وكأن ذلك هدف فى حد ذاته ضمن حملة الضغوط الجارى ممارستها ضد مصر، قبل انتخابات الرئاسة القادمة.
حفظ الله مصر