رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسبوع الماضى تناولت معاناة المريض المصرى مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الأدوية والتى نتج عنها عجز كثير من المرضى عن الشراء بالأسعار الجديدة والتى وصلت نسبتها فى بعض الأصناف إلى ٣٠٠% واضطروا إلى تجرع الآلام والعودة إلى التداوى بالطرق البدائية والأعشاب!
هذا العجز زاد من أوجاع المصريين الذين يواجهون منذ عدة أشهر موجات من الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار كثير من السلع بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، وغياب الرقابة على الأسواق.
فى هذا المقال نتناول معاناة الطرف الآخر فى الأزمة وهم الصيادلة الذين يتعرضون للظلم بسبب إجبارهم على البيع بسعرين، القديم والجديد، وهو ما يشكل عبئًا عليهم ويعرضهم لتآكل رأس المال.
فالصيدلى مطالب ببيع علبة الدواء بالسعر القديم ثم يشترى نفس العلبة بالزيادات الجديدة مرة واثنتين وثلاثًا، فأصبح أغلب الصيادلة غير قادرين على مواكبة الأسعار، وهناك بالفعل صيدليات كثيرة معروضة للبيع بسبب الخسائر المتلاحقة وارتباك سوق الدواء.
الصيادلة عبروا عن رفضهم التام للقرار لوزير الصحة، رقم 23 لسنة 2017 والذى يلزمهم بالبيع بسعرين وتساءلوا: لماذا الصيدلى هو الوحيد الملزم بالبيع بسعرين قديم وجديد رغم أن كل التجار لديهم الحرية الكاملة فى تغيير السعر «يوم بيوم»، بل ساعة بساعة سواء كان سوبر ماركت أو أدوات منزلية أو حتى تاجر فاكهة أو خضار إلا الصيدلى هو الوحيد الملزم بالتسعيرة الجبرية!
ولكن لماذا تصاعدت أزمة التسعيرة الجبرية هذه الأيام ورفض الصيادلة لها؟
الواقع يشير إلى أن الزيادة كانت 10% تقريبا كل فترة طويلة، وبالتالى لم تكن تشكل أزمة لدى أصحاب الصيدليات، أما الآن ومع الزيادات المتلاحقة فلم يعد الصيدلى قادرًا على مواكبة هذه الزيادات ودفع الفارق من جيبه، فهو معرض إما للخسارة إذا التزم بالسعر القديم أو بالعقوبة القانونية إذا باع بالسعر الجديد.
الأزمة ليست فقط فى ارتفاع الأسعار وإنما أيضًا فى اختفاء كثير من الأدوية، فهى من ناحية تمثل خطورة على صحة المريض ومن الناحية الأخرى خسارة للصيدلى الذى تراجعت مبيعاته وزادت أعباؤه، من عمالة، وكهرباء، ومياه، وغيرها.
والغريب أن أزمة اختفاء أصناف كثير من الأدوية رغم أهميتها للصيدلى وخطورتها على المريض منذ حوالى عام إلا أن هيئة الدواء المصرية «ودن من طين وودن من عجين» ولم تهتم حتى برصد هذه النواقص كما كانت تفعل الإدارة المركزية للصيدلة زمان عندما كانت تابعة لوزارة الصحة، فقد كان هناك ما يسمى بإدارة النواقص تعلن من خلال نشرة شهرية عن الأصناف المختفية من الصيدليات والبدائل الموجودة لها، وخطة وجدول زمنى لتوفيرها، هذا الكلام لم يكن ضربًا من الخيال وإنما واقع وحقيقة عندما كان للمواطن المصرى أهمية!