رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين
أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستجرى وفق أحكام الدستور والقانون وأدق المعايير الدولية المستقرة في شأن تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها، بما يضمن نزاهتها وحيدتها بالكامل، على النحو الذي يعكس قدرَ مصر ومكانتها.
الجدول الزمني للانتخابات:
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار وليد حمزة، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد ظهر اليوم الإثنين، للإعلان عن قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية وجدول إجراءات ومواعيد العملية الانتخابية.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، وتُجرى العملية الانتخابية تحت إدارة وإشراف قضائي كامل على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بحيث يُخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلفها قضاة مصر، تفخر بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الوطنية الكبيرة، وأن تُدار العملية الانتخابية بـ"ضمير القاضي" الذي يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، متعهدًا أمام الشعب المصري بأن تبقى الهيئة أهلًا للأمانة وموضعًا للثقة، وأن يكون نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهدًا كبيرًا ومخلصًا طيلة الأشهر الماضية، في سبيل الإعداد للانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها، واضعة قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور في المقام الأول لكل ما يتعلق بشأن العملية الانتخابية، حتى تصل إلى قرارها اليوم بإعلان فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وفقًا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقًا من مواد الدستور والقانون التي تنظم هذه العملية وتضمن نزاهتها.
وأكد أن الهيئة سمحت لجميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، بمتابعة العملية الانتخابية، طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة.