رئيس الكونغو الديمقراطية يطالب قوات حفظ السلام بالخروج من بلاده.. ومحاكمة مرتكبي الجرائم
طالب الرئيس فليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، يعلن الانسحاب السريع لقوات مينوسما ويطلب المزيد من العقوبات ضد مرتكبي الجرائم في الدولة.
قال تشيسكيدي، إن رحيل بعثة الأمم المتحدة، سيساهم لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مينوسما)، وانعدام الأمن في شرق البلاد والانتخابات المقبلة من بين المواضيع التي نوقشت في خطابه.
وأضاف رئيس الدولة أن “التسريع في انسحاب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يصبح ضرورة حتمية لتخفيف التوترات بين الأخيرة ومواطنينا”.
وأشار إلى أن المناقشات جارية حول هذا الموضوع حتى يمكن البدء في هذا الانسحاب التدريجي في ديسمبر 2023.
وشدد على أنه "حان الوقت لبلادنا أن تتولى السيطرة الكاملة على مصيرها وتصبح الفاعل الرئيسي في استقرارها".
وأعرب رئيس الجمهورية، عن أسفه لعدم نجاح بعثات حفظ السلام المنتشرة ، بشكل أو بآخر، منذ 25 عاما في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة التمردات والصراعات المسلحة التي تمزق البلاد ومنطقة البحيرات الكبرى، المنطقة ولا لحماية السكان المدنيين.
وأشار إلى أنه "لذلك فمن الوهم ويؤدي إلى نتائج عكسية الاستمرار في التشبث بالحفاظ على بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لاستعادة السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحقيق الاستقرار فيه".
وبينما رحب الرئيس تشيسيكيدي، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رواندا لدعمها إرهابيي حركة 23 مارس.
كرر طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعاقبة جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي الكونغولية، من غير العادل وغير المقبول أن يظل هؤلاء الأشخاص المذكورون في التقارير المختلفة التي أعدها خبراء الأمم المتحدة دون عقاب في ظل الصمت التام للأمم المتحدة. »
ولفت رئيس الدولة، إلى أن الحوار لن يتم أبدا مع حركة 23 مارس التي لا تزال ترفض احترام الالتزامات التي تعهد بها رؤساء دول المنطقة في إطار عمليتي السلام في لواندا ونيروبي.
وندد قائلا: "لم يقتصر الأمر على عدم ترك المواقع التي احتلوها، بل استمروا في ذبح سكاننا المدنيين".
وأخيرا، أكد رئيس الجمهورية مرة أخرى إجراء انتخابات عامة، في شهر ديسمبر المقبل، في المؤسسات ذات الولاية الانتخابية حتى المستوى البلدي، أنه يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الشفافية والشمولية وتكافؤ الفرص ومصداقية الانتخابات المقبلة.
وأعلن رئيس الدولة أنه تم بالفعل توجيه الدعوات إلى المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا الشأن لتكليفها بمهام مراقبة الانتخابات.