اتجـــــاه
<< لم تعد أزمة سد النهضة، تتمحور حول الخلاف المصرى- السودانى مع الجانب الإثيوبى، فيما يتعلق بقواعد عادلة للملء والتشغيل، تقبل بها الأطراف الثلاثة، بقدر ما هى الآن أزمة مزدوجة المخاطر، قياسا على ما حدث فى انهيار سدود مدينة درنة الليبية، عندما أغرقها إعصار «دانيال»، وقتل 11 ألفا، وسجل 10 آلاف مفقود بين الركام ومخلفات الدمار، وهى النتيجة نفسها، التى حذرت دراسات وخبراء جيولوجيا، من أن انهيار سد النهضة، سوف يشكل كارثة أكثر عدوانية، قد تهدد وجود 150 مليونا، من أبناء مصر والسودان، حتى إثيوبيا صاحبة السد، لن تنجو من الكارثة، إذا لم تضطلع جميع الأطراف، بمسئولية التوافق على إجراء يمنع ذلك.
<< من بين التحذيرات، التى انطلقت حول العالم، عن انهيار السد الإثيوبى، ما قاله الدكتور هشام العسكرى، أستاذ نظم وعلوم الأرض، بجامعة تشابمان الأمريكية، عن إمكانية انهيار سد النهضة، على غرار ما حدث مع سدود مدينة درنة، ويدلل على صحة كلامه، بأن إثيوبيا هى الدولة الأولى فى أفريقيا، من حيث النشاط الزلزالى، وأن سد النهضة يقع بالقرب من منطقة زلزالية، فيما تتضاعف احتمالية وقوع كارثة، بقوة الحمل المائى خلف السد، كونه يؤثر فى القشرة الأرضية، ومن ثم يؤدى إلى تصدعات تنتهى بالانهيار، الذى إن حدث- لا قدر الله- سوف يقتل ما بين 20 و30 مليون سودانى على الفور، وستكون مشكلة كبيرة تهدد العاصمة «الخرطوم» بالغرق.
<< ومن عندنا فى مصر، دوما ينبه الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والخبير المائى، إلى أن انهيار سد النهضة، يرتبط بسلوك «أديس أبابا»، إذا ما أصرت على الملء لمستوى74 مليار متر مكعب من المياه، وفى هذه الحالة، سيكون هناك طوفان مائى، أشبه بطوفان نوح، وعندئذٍ لن تستطيع إثيوبيا، تحمل واستيعاب الآثار المدمرة، نتيجة تدفق 80 مليار متر مكعب، بقوة 1000 من قنبلة هيروشيما، سوف تهدم ما فى مسارها من سدود وقرى سودانية وإثيوبية، بينما يكون خطر الانهيار أقل تأثيرا على مصر، التى يمكنها فتح مفيض توشكى أو كل قناطر البلاد، لتصريف المياه الفائضة، لكن هذا لا يعنى رضا «القاهرة»، لأن يبقى الوضع على ما هو عليه.
<< الآن.. على رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، أن يظهر جدية بلاده، تجاه التحرك بإيجابية مع طرفى الأزمة -مصر والسودان- وأيضا مع المجتمع الدولى، والدول المهتمة بأزمة سد النهضة، طالما يسمح الوقت لإيجاد مخرج، يمنع حدوث انهيار السد، أو وضع سيناريوهات للحد من مخاطر الانهيار، أو النزول بآثارها إلى أقل المستويات، وهى خطوات تتطلب العجلة، ونحن نعلم حدود الآلاعيب والمراوغات الإثيوبية، على مدى سنوات الأزمة، التى امتدت إلى 12عاما، لم تظهر طوالها أى مبادرات أو نوايا لإنهاء الخلافات، حول قواعد الملء والتشغيل، التى تتمسك بها دولتا المصب، مصر والسودان، رغم التوسطات والضغوط الدولية.
<< مصدر القلق، يكمن فى تصرفات رئيس الوزراء الإثيوبى، الذى خرج الأسبوع الماضى، يهنئ شعبه باكتفاء ملء السد، عند الملء الرابع، وهو ما لم يطمئن له مراقب، أن يتوقف الملء عند الـ41 مليار متر مكعب، وعلى الرغم من التفاؤل بحذر، إذا كان ما أعلنه صحيحا، بأنه لا عمليات ملء أخرى، لبلوغ التخزين74 مليارا، يظل الموقف المصرى، أكثر تشددا فى مواجهة ما نخشى أن تكون مناورة، كما حدث فى مفاوضات «القاهرة»، منذ أسبوعين، وأظنه سيكون كذلك فى جولة «أديس أبابا» هذا الشهر، وهو ما يلقى على الدبلوماسية المصرية مهمة تكثيف الضغوط الدولية والأممية، حتى تنصاع إثيوبيا لصوت العقل والقانون.. وعندها قد نتجنب كارثة انهيار السد.