رفع جلسات الحوار الوطني وتعليق أعماله لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات  بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.

يأتى ذلك تزامنًا مع الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي على وشك الإعلان وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد الحوار الوطني أنه بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هولاء جميعا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته وموافقه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات.

وكان مجلس الأمناء قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني حرصه على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر آو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كافة المترشحين في الانتخابات الرئاسية الوشيكة. 

وقال المجلس إنه احتراما لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة إعمالا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبا وحكما، وليس لأطرافه أو القائمين عليه، فإنه ينشر عدد من البيانات والإحصائيات المتعلقة بعمل إدارة الحوار والتي جاءت بعض المؤشرات الإحصائية الإجمالية عما دار في مرحلته التي تم إنجازها، كالتالي:

 إجمالي عدد الجلسات ٩٠ جلسة، إجمالي ساعات العمل ٣٤٧ ساعة، إجمالي عدد المتحدثين أكثر من ٢٦٣٠ متحدثا، وأكثر من ١٥٠٠ مقترحا. 

جاءت نسبة المشاركة في جلسات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة كالتالي:

المحور السياسي: 23 جلسة بنسبة ٣١٪، والمحور المجتمعي به ٢٦ جلسة بنسبة ٣٥٪، والمحور الاقتصادي به ٢٥ جلسة بنسبة ٣٤٪.

وعن إحصائيات عمل الأمانة الفنية، فعدد أعضائها ٧٠ شاب وشابة، وعدد ساعات العمل لكل فرد أكثر من ٧٠٠٠ ساعة بمتوسط عدد ساعات عمل يومية ١٨ ساعة. 

كما جاء عدد ساعات عمل مجلس أمناء الحوار الوطني متجاوزا ٣٠٠ ساعة لكل عضو من أصل ٢٠ عضوا بالمجلس. 

وجاء مؤشر الحوار الوطني أيضا ٧٤ جلسة عامة و١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة أكثر من ٦٠ حزبا. 

وشارك من الذكور في المحور السياسي ٨٦٪ والإناث ١٤٪، وفي المحور الاقتصادي الذكور ٨٢٪ والإناث ١٨٪، أما في المحور المجتمعي فشارك الذكور بنسبة ٥٥٪ والإناث ٤٥٪.

وجاءت نسب المشاركة من الجهات المختلفة كالتالي: 

 الأحزاب في المحور السياسي بنسبة ٨٦٪، والمحور الاقتصادي ٥٠.٧٪، وفي المحور المجتمعي ٤٤.٧٪.

المجتمع المدني في المحور السياسي بنسبة ١٦٪، وفي المحور الاقتصادي بنسبة  ١١.٨٪، وفي المحور المجتمعي بنسبة ١١.٢٪.

خبراء في المحور السياسي بنسبة ٢٤٪، وفي المحور الاقتصادي بنسبة ٣٥.٧٪، وفي المحور المجتمعي بنسبة ٣٩.٣٪.

مواطنون في المحور السياسي بنسبة ٨٪، وفي المحور الاقتصادي بنسبة ٤.١٪، وفي المحور المجتمعي بنسبة ٣.١٪.

حكومة في المحور السياسي بنسبة ٠٪، وفي المحور الاقتصادي ٠.٣٪، وفي المحور المجتمعي ١.٦٪.