فى المضمون
بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد الانتخابات الرئاسية فقد دقت ساعة العمل وأصبح لزامًا على الجميع الاستعداد لهذه الانتخابات أو بمعنى أدق إظهار استعداده، وما قام به خلال الفترة الماضية -أقصد هنا المرشحين الراغبين فى خوض هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.
كنا قد عرفنا بعض الأسماء التى أعلنت عن ترشحها لهذه الانتخابات، وعلى رأسها الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بالإضافة إلى آخرين، وحتى كتابة هذه السطور لم يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن موقفه من الترشح وإن كانت كل المؤشرات والتخمينات تؤكد على خوضه لهذه الانتخابات، التى نريدها انتخابات تنافسية مفتوحة قائمة على برامج انتخابية، ويقوم من خلالها الناخبون باختيار المرشح الأمثل لهذا المنصب الرفيع.
وقد أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن برنامج انتخابى واقعى يستند إلى إصلاح التعليم وإصلاح الاقتصاد، وهنا يجب أن نشيد بهذا الإعلان المبكر للدكتور عبدالسند يمامة، وتأكيده على أن برنامجه الانتخابى يقوم على كتابته مجموعة من الخبراء والمتخصصين، ورغم الإعلان عن أن البرنامج يستند إلى الاقتصاد والتعليم، فإن الجانب السياسى لم يغب لحظة عن البرنامج الانتخابى لمرشح الوفد، والجانب السياسى هنا فى البرنامج يستند على التاريخ الطويل والتراث الكبير لحزب الوفد فى الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية بشكل عام، ولعل حديث دكتور عبدالسند يمامة عن تغيير الدستور هو حديث نابع من قناعة كاملة ليست لدى رئيس الوفد بمفرده، وإنما لدى غالبية المصريين، خاصة أن مرشح الوفد وضع يده على بيت القصيد فى الدستور الحالى، وهى المواد الخاصة بالمحليات والمواد الخاصة بكوتة المرأة وغيرها، وهى للإنصاف مواد لم تعد لها نفس القيمة خاصة فيما يتعلق بالكوتة، لأن وضع كوتة تميز فئة فى الدستور هو وضع مؤقت فى النهاية.
وكان يجب أن يكون محددا بمدة زمنية يتم خلالها تمكين المرأة وهذه الفئات.. ثم نعود إلى أصل الأشياء وإلى دستور بلا تمييز لأى فئة.
على المستوى الشخصى أرى أن فرصة الدكتور عبدالسند يمامة فى المنافسة فى هذه الانتخابات هى فرصة كبيرة، فمرشح الوفد شخصية مرموقة، وهو أستاذ جامعى ورئيس لقسم القانون الدولى الخاص وصاحب مؤلفات كثيرة، وهو مرشح يمثل أكبر حزب سياسى فى مصر منذ 100 عام..
نعم نريدها انتخابات تنافسية الحكم فيها للصندوق، وفى النهاية سيتولى حكم مصر فى مطلع العام الجديد رئيس جاء بانتخابات حرة، وبمجرد إعلان نتيجة انتخابه فإنه يعبر عن إرادة المصريين.
الانتخابات تديرها هيئة قضائية دستورية، وهى الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى أكبر ضمانة لنزاهة هذه العملية الانتخابية التى ستفرز رئيسا جديدا يحكم مصر لمدة ست سنوات قادمة.