نقيب الفلاحين يتابع تجهيزات احتفالية عيد الفلاح بالشرقية.. :لأول مرة الفلاح سيشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة
زار حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، محافظة الشرقية، مساء أمس، وذلك للإطمئنان على آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم احتفالية عيد الفلاح المصري، والتي ستقام يوم السبت المقبل بمدينة ههيا، تحت عنوان "الأيد اللي بتزرع وتنتج"، وستُحيها بنت الشرقية المطربة الشعبية فاطمة عيد آمين المرأة بفرع النقابة في الشرقية.
وأوضح نقيب عام الفلاحين في تصريحات خاصة للوفد، أنه من المقرر تكريم عدد من المزارعين المتميزين وأصحاب الإنتاجية العالية من المحاصيل الإستراتيجية بمحافظة الشرقية.
وأشار إلى أن الاحتفالية ستشهد حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعدد من البرلمانيين بمجلسي النواب والشيوخ، وقيادات تنفيذية وشعبية، ونقباء الفلاحين بمراكز المحافظة، والمهتمين بالشأن الزراعي وقضايا الفلاحين.
ولفت إلى أن احتفالية عيد الفلاح هذا العام ستكون لها رونق خاص، لأنها ستُنظم في محافظة الكرم والعلم والثقافة، خاصة وأن الفلاح الشرقاوي يتميز بمهارات زراعية عالية عبر العقود الأخيرة؛ اهلته إلى تبوء مكانة رفيعة في المحفل الزراعي المصري، خاصة في الإنتاجية العالية بكافة المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى الشرقية تحتل سنويا المركز الأول على محافظات الجمهورية فى إنتاج وتوريد القمح.
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين: نمر بظروف غاية في الأهمية على مستقبل مصرنا الحبيبة، وأن عدد كبير من الفلاحين أخبروه بأهمية حث الرئيس عبد الفتاح السيسي على الترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك لاستكمال المشروعات القومية والتنموية التي أطلقها خلال السنوات الأخيرة، وجني ثمارها، وتعظيم الاستفادة القصوى من نتائج هذه المشروعات، وذلك حتى يعم الخير على جميع المصريين، منوها إلى النقابة العامة للفلاحين التي يرأسها ستدعو أعضاءها فلاحي مصر إلى المشاركة في العملية الانتخابية القادمة دون توجيه من أي أحد، وسيترك الاختيار للفلاح حتى يختار المرشح الأنسب والأفضل لمستقبل أسرته وجميع المصريين.
وأعلن أن الفلاح المصري سيشارك ولأول مرة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال مظلة مجلس الشباب المصري، التي يُشرف بأنه رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين فى الشأن العام بالمجلس، مؤكدا أن الفلاحين يمثلون جزء رئيس من عملية التنمية مما يستلزم ضرورة العمل على تعزيز مشاركتهم في الشأن العام، وفقا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولضمان اشتراكهم كعنصر فاعل في بناء الجمهورية الجديدة.
