اتحاد الغرف يؤكد أهمية الحملات التفتيشية لمواجهة الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية
أكد الاتحاد المصرى للغرف السياحية الأهمية الكبيرة للحملات التفتيشية التى تنفذها وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية على الكيانات غير الشرعية التى تعمل بمجال السياحة، وأضاف الاتحاد أن تلك الحملات من شأنها إعادة الانضباط للسوق السياحى وحماية السائحين المصريين والأجانب والحفاظ على صورة مصر الإيجابية بالخارج وخدمة الاقتصاد القومى.
وأضاف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف فى بيان صحفى أن تلك الحملات التى تنفذها وزارة السياحة والآثار تأتى تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذى جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية وقصر ممارسة العمل السياحى على الكيانات المرخصة من الوزارة السياحة والآثار فقط فى كافة المجالات والأنشطة السياحية، كما تأتى تلك الحملات فى ضوء الدور الرقابى للوزارة على الأنشطة السياحية المختلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين بكافة المدن السياحية.
وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن عمل الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية وممارستها مختلف الأعمال السياحية يشكل خطرا على صناعة السياحة، مشيرا إلى أن تلك الكيانات غير الشرعية تعمل بلا أى ضوابط كما تمارس عملها بعيدا عن متابعة الغرف السياحية المختصة وبعيدا كذلك عن رقابة وزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن عمل هذه الكيانات بتلك الصورة غير المقننة لا يضمن جودة الخدمات التى تقدمها للسائحين، كما أنها تعمل بعيدا عن الضوابط العلمية التى تخضع لها الكيانات السياحية المرخصة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص بناء على دراسات علمية مستفيضة والتى تهدف أساسا إلى تحسين جودة الخدمات ومراقبة النشاط السياحى.
وأضاف الوصيف أن تلك الكيانات تعمل كذلك بعيدا عن أعين القطاع السياحى ودون إخطاره فتغيب ميزة المتابعة للسائحين الذين يتعاملون مع تلك الكيانات غير الشرعية مما يعنى عدم ضمان حقوقهم، مشيرا إلى أن كل تلك السلبيات تضر ضررا شديدا بسمعة مصر السياحية بالخارج ولا تظهر الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المقصد السياحى المصرى وتميزه، وتنال من التجربة السياحية التى تسعى كافة جهات الدولة لتحسينها على كافة المستويات، كما أنها تضر بالاقتصاد القومى حيث تعمل تلك الكيانات بعيدا عن أعين الدولة وبالتالى لا تؤدى حق الدولة من رسوم وضرائب عن أعمالها تلك مثلما يتم مع الكيانات الشرعية المرخصة، مما يتسبب فى ضياع حق الدولة فى الإيرادات السياحية وكذلك الرسوم والضرائب المفروضة.
وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن الدولة وإدراكا منها لأهمية صناعة السياحة وضرورة تنظيم وتقنين العمل بها واستجابة لمطالب اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحى بأثره، أصدرت القانون 8 لعام 2022 والذى تضمن مواد قوية للغاية تضمن مواجهة عمل تلك الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية كما تضمن عقوبات مشددة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية وأهمية درئها من خلال تقنين عمل هذه الكيانات وترخيصها لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات الضرورية لممارسة العمل السياحى.
وطالب الوصيف كافة جهات الدولة بسرعة تطبيق مواد القانون والتى تحقق بالنهاية صالح اقتصادنا القومى، موضحاً أن اتحاد الغرف السياحية وبالتنسيق مع كافة غرفه يولى اهتماما كبيرا لمواجهة عمل الكيانات غير الشرعية، وتقوم كل غرفة بمتابعة وجود تلك الكيانات وإخطار وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية بها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لوقف عملها لحين توفيق أوضاعها، مشددا على أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى فى هذا الشأن بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحى الخاص ممثلاً فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأكد الوصيف ثقته أن الحملات التى تنفذها الوزارة والجهات المعنية سوف تشمل كافة القطاعات والأنشطة السياحية مع تعميمها على كافة المدن والمحافظات السياحية بمختلف ربوع مصر.