تعيشى يابلدى
وسط حالة الغلاء الفاحش التى يعانى منها المواطن المصرى وارتفاع أسعار كثير من السلع بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم، وغياب الرقابة على الأسواق، شهدت أسعار الأدوية فى مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وصلت فى بعض الأصناف إلى ٥٠% و١٠٠% فى فترة لا تتجاوز ستة اشهر لتزيد من أوجاع المرضى الذين عجز أغلبهم عن مواكبة هذه الزيادات والشراء بالأسعار الجديدة، واضطروا إلى تجرع الآلام والعودة إلى التداوى بالطرق البدائية والأعشاب!.
خبراء فى مجال الأدوية برروا هذه الزيادات بارتفاع تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.
هذه الموجة من الغلاء طالت أكثر من 2000 صنف دواء خلال ستة أشهر تقريبًا، من أصل 17 ألف صنف متداول فى السوق المصرى بعضها تجاوز ٥٠ % و١٠٠% دون مراعاة البعد الاجتماعى عند النظر فى إعادة تسعير المنتجات الدوائية، وهو ما أدى إلى وجود مطالبات برلمانية للحكومة بالتصدى للظاهرة، والسيطرة على الارتفاعات المتتالية فى أسعار الدواء، والتدخل العاجل لمساعدة شركات الأدوية فى حل أزمة نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، سواء بالإفراج عن المواد الخام المكدسة بالموانئ، أو بتسهيل إجراءات الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، فلا يعقل أن تقف شركات الأدوية والمستلزمات الطبية فى الطابور انتظارًا لتوفير العملة الصعبة!!
أما الجانب الآخر من الأزمة فهو نقص أصناف كثيرة من الأدوية المستوردة والمحلية وأغلبها للأسف خاص بأمراض خطيرة مثل القلب و السكر و الغدة والسرطان، وهذا النوع من الأزمات غير قابل للتأجيل، والتراخى فى حلها غير مقبول، لأن الدقيقة الواحدة قد تزهق أرواحا كثيرة لا تجد العلاج، وكان يجب على هيئة الدواء المصرية التى تتبع مباشرة مجلس الوزراء أن تتحرك وتقوم بدورها لحل أزمة نواقص الأدوية باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة بشكل مباشر عن هذا الملف واتباع فقه الأولويات لتوفير نواقص الأدوية الخاصة بالأمراض الخطيرة لإنقاذ حياة المرضى بدلًا من الهرولة وراء اللقاءات والندوات والمؤتمرات.