تراجع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.012 مليون برميل في يوليو
أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الإثنين أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يوليو إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين.
وانخفضت صادرات أكبر مُصدر للنفط في العالم" السعودية " إلى نحو 6.012 مليون برميل يوميا في يوليو من 6.804 مليون برميل يوميا في يونيو متراجعة 11.6% عن كميات الشهر السابق البالغة 6.8 مليون برميل يوميا، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2022.
وخفضت السعودية إنتاجها بشكل كبير في يوليو، وهو أكبر تخفيض منذ سنوات، علاوة على اتفاق تحالف أوبك+ الأوسع على الحد من الإمدادات حتى عام 2024.
وهبط إنتاج الخام فى السعودية إلى مستوى 9.01 مليون برميل يوميا في يوليو بانخفاض 943 ألف برميل يوميا عن يونيو، كما تراجعت المخزونات 2.96 مليون برميل إلى 146.73 مليون برميل.
وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وعالجت المصافي المحلية 2.56 مليون برميل يوميا، وهي كميات أقل بمقدار ثلاثة برميل يوميا، في حين ارتفع حرق الخام المباشر 49 ألف برميل يوميا في يوليو إلى 592 ألف برميل يوميا. وانخفضت صادرات المملكة من المنتجات النفطية 203 آلاف برميل يوميا إلى 1.14 مليون برميل يوميا في يوليو .
السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي
وفي الوقت نفسه، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر أكتوبر إلى المشترين الآسيويين.
وفي 5 سبتمبر الجاري أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.
وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري. وستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
وجاء الخفض الأخير بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.
ويستهدف الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.