وزير العدل الليبي يكشف سبب انهيار سدي درنة
قال وزير العدل الليبي، خالد مسعود، إن هناك تعاقدات قديمة لصيانة السدود في مدينة درنة لم تُنفذ، بالتزامن مع انهيار سدي درنة مؤخرًا، ما تسبب في خسائر فادحة وفقدان أرواح بشرية.
وأكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بشأن أي مسؤولية جنائية تتعلق بانهيار سدي درنة، لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.
تشهد ليبيا تحديات عديدة في البنية التحتية والصيانة بسبب الصراعات الداخلية والانقسامات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.
وقد ضربت عاصفة دانيال مناطق شرقي ليبيا وتسببت فى انهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بمبانيها وبناها التحتية.
إعلان حالة الطوارئ لمدة عام في ليبيا
وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا حيدر السائح، إن المركز قرر إعلان حالة الطوارئ لمدة عام كامل في المناطق المتضررة؛ جراء السيول والفيضانات شرق البلاد، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي تحسبا لمنع تفشي أي مرض، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف "السائح" أن المركز يوصي بتقسيم درنة إلى ثلاث مناطق: المناطق المتضررة والهشة والآمنة؛ وذلك بهدف التعامل مع تداعيات السيول وإغاثة المتضررين ومساعدة العائلات على النزوح لمناطق آمنة، مشيرا إلى أن مراكز التطعيمات لم تتضرر في درنة، مؤكدا الشروع في إعطاء التطعيمات الروتينية اللازمة لأطفال المدينة ابتداء من اليوم.
وأعلن مدير المركز ارتفاع عدد حالات التلوث بمياه الشرب إلى 150 حالة، نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، منبّها إلى أن مياه الشرب في "درنة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.
من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تمكنها من إرجاع 90 بالمائة من المحطات الكهربائية للخدمة بالمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد.
وأكد الناطق باسم الشركة وئام التائب، حاجة عدد من المحطات الفرعية إلى أعمال التنظيف والصيانة لإعادة تهيئتها وإرجاعها للخدمة.
وأشارت الشركة إلى أنه يتم حاليا العمل علي صيانة خط العرقوب وتركيب أعمدة جديدة بدائرة توزيع الساحل من قبل فرق إدارة توزيع غريان وفرقة توزيع جفارة.