اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻟﻐــﺰ اﻷﺳﻤﺎك!

موجة من ارتفاع الأسعار شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، بدأت بأسعار اللحوم والدواجن ووصلت للأسماك بكل أنواعها.. المواطنون أصبحوا فى حيرة من أمرهم، فالراتب الشهرى لرب الأسرة لا يسد الاحتياجات الأساسية، مما دفع عدداً كبيراً من المصريين إلى التقليل من تناول اللحوم والدواجن، واتجهوا إلى الأسماك لتعويض غياب البروتين، ولكن أسعار السمك سلكت نفس مسار الارتفاع لتنافس اللحوم والدواجن، رغم كل ما تمتلكه مصر من شواطئ وبحيرات ومزارع سمكية منتشرة فى النيل وفى البحيرات أيضاً.

شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أعلنت عن زيادة فى إنتاج السمك بمختلف أنواعه خلال الموسم الحالى، مؤكدة انخفاض الأسعار بسبب زيادة المعروض، وجاءت تلك التصريحات على لسان عبده عثمان نائب رئيس الشعبة، ولكن المستهلكين الباحثين عن البروتين أكدوا أن الأسعار لا تزال مرتفعة، متسائلين متى ستنخفض أسعار الأسماك؟ 

«الوفد» تبحث عن إجابات لتساؤلات المصريين حول ارتفاع أسعار الأسماك على الرغم مما تمتلكه مصر من شواطئ وبحيرات ومزارع سمكية.

الأنواع الشعبية تتحدى المواطنين

شهدت أسعار الأسماك ارتفاعاً كبيراً فى الأسواق بدون استثناء بما فى ذلك أسواق الجملة، ورصدت جولة «الوفد» على الأسواق شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الغريب وغير المبرر، فرغم أننا فى فصل الصيف والأسماك من السلع سريعة التلف التى تتأثر بحرارة الجو، وهو ما يجعل أسعارها تنخفض فى هذا الفصل من كل عام، إلا أن أسعار هذا العام لم تعد فى متناول الجميع، حيث ارتفعت فى الأسواق الشعبية وفى المناطق الراقية وفى أسواق الجملة أيضاً.

أسعار السمك فى سوق العبور للجملة تتغير بين عشية وضحاها، حيث تراوح سعر كيلو البلطى من 60 إلى 64 جنيهاً، وسجل سعر كيلو الفيليه البلطى بين 140 جنيها و200 جنيه، وسعر كيلو المكرونة السويسى بين 65 إلى 95 جنيهاً، بينما سجل سعر كيلو السبيط والكاليمارى بين 190 إلى 300 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيهاً وحتى 210 جنيهات، ووصل سعر كيلو الجمبرى الصغير بين 80 إلى 180 جنيهاً، وتراوح سعر كيلو البورى بين 80 إلى 125 جنيهاً، وكيلو الماكريل المجمد مستوى بين 75 إلى 120 جنيهاً، وتراوحت أسعار الجمبرى الوسط بين 180 إلى 300 جنيه للكيلو.

من المعروف أن هناك أنواعاً عديدة من الأسماك، منها ما يوجد على طاولات رجال الأعمال والأغنياء، وعادة ما تكون تلك الأصناف باهظة الثمن، وأنواع أخرى ثابتة على موائد «الغلابة» والمعروفة بالأسماك الشعبية كثيرة الاستهلاك كـالبلطى والبورى والفيليه، إلا أن أسعار هذه الأنواع ضربت جيوب الأسر الفقيرة، بعد أن قفزت أسعارها بصورة غير متوقعة، فتراوح سعر البلطى فى الأسواق الشعبية بين 85 إلى 90 جنيهاً فأعلى، وفقاً لاختلاف المحلات ومكان البيع، ووصل البورى إلى 140 جنيهاً، والفيليه إلى 200 جنيه، بعدما كانت هذه الأنواع فى متناول كل الأسرة لرخص ثمنها.

ومع ارتفاع أسعار الأسماك بهذا الشكل المبالغ فيه ارتفعت أيضاً صرخات المواطنين، فبعد أن كان السمك هو ملاذ ملايين الأسر لتذوق طعم البروتين بعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، أصابته اللعنة أيضاً لترتفع أسعاره ويصبح الحصول عليه حلماً وتحدياً لكثير من الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

تقول «مها» موظفة: إنها أصبحت تشترى نصف الكمية التى كانت تشتريها من قبل بعد زيادة الأسعار، موضحة أن الأسعار مبالغ فيها جداً، حيث تجاوز سعر كيلو السمك البلطى المشوى 100 جنيه، مضيفة أن الأسرة لا يكفيها كيلو أو اثنان، وتحتاج إلى كميات كبيرة فى الوجبة الواحدة، خاصة إذا كان عدد الأفراد 5 أو 6 أشخاص، وأن «الطبخة» تحتاج إلى أرز وخضراوات لاستكمال طاولة الطعام، وكل هذا لا يكفيه الراتب.

تلتقط «أم مصطفى» أطراف الحديث، وطالبت المسئولين بضرورة التدخل لحل الأزمة وضبط الأسعار، قائلة: «كل حاجة غليت.. لازم الحكومة تلاقى حلا.. الناس مش عارفه هتعمل إيه وتجيب منين.. كنت بشترى السمك بدل اللحمة دلوقتى مش عارفه أجيب لا سمك ولا لحمة». كما طالبت بضرورة توفير الأسماك فى المنافذ بأسعار منضبطة مثلما حدث مع موجة غلاء اللحوم.

واستنكرت «الحاجة فايزة» ارتفاع الأسعار، وقالت: «عندنا النيل والبحر بيغلوا السمك ليه؟»، كما طالبت بضرورة مواجهة جشع التجار وضبط الأسواق ووضع تسعيرة موحدة لحل الأزمة.

وأكدت ربة منزل، من كفر الشيخ، ومقيمة بالقاهرة، أن ارتفاع أسعار الأعلاف سبب الأزمة، موضحة «ناس كتير مزرعتش سمك وبالتالى الكميات قلت عن السنين اللى فاتت الطلب أكبر من المعروض عشان كده السمك غالى».

من جانبهم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى الحديث عن ارتفاع سعر السمك، ومنهم من تهكم على الزيادة، معلقاً «هو السمك غير نظام أكله.. ليه كيلو البلطى يوصل من 90 إلى 100 جنيه»، بينما ألقى آخرون اللوم على الحكومة لغياب دورها الرقابى على الأسواق، وآخرون تساءلوا عن أسباب الزيادة فى ظل وجود البحار والنيل والبحيرات.

التجار والصيادون يتبادلون الاتهامات

تشير أصابع الاتهام لتجار الأسماك على أنهم السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، لكنهم يؤكدون أنهم المتهم البرىء، بل أنهم ضحايا مثل المستهلكين، والأكثر من ذلك أنهم يتكبدون خسائر فادحة كل يوم، فارتفاع الأسعار كما أنه يضر المستهلكين يضر بالتجار أيضاً، فانخفاض المبيعات ينعكس عليهم بخسائر فادحة، لذلك بحثنا عن العنصر الثالث وهو الصيادون، فأكد أحدهم أن أسعار تكلفة إنتاج السمك وعملية الصيد زادت مما انعكس على سعر البيع للمستهلك.

«عم محمد» أحد تجار السمك فى سوق العبور، رفض أن يتحمل التجار مسئولية رفع الأسعار وحدهم، مؤكدًا أنهم ضحايا مثل المستهلكين، وأضاف أن الجميع يتكبد خسائر بداية من تربية الأسماك، مروراً بنقلها وشحنها وبيعها للتجار وصولاً للمستهلك.

وأضاف أن تكلفة نقل السمك من المزرعة إلى السوق كبيرة، بالإضافة إلى وجود مصاريف أخرى كيوميات العمال وفواتير الكهرباء، مما يؤدى إلى زيادة تكاليف البيع.

وقال: «كل أزمة فى الأسعار الناس تقول جشع التجار، مع أننا نتحمل تكاليف كثيرة بداية من يومية العمال اللى زادت وسط غلاء الأسعار، مروراً بالعلف اللى كل يوم بيزيد»، مضيفاً: «الناس دلوقتى بتخزن بورى عشان تملحه للفسيخ لأن الأسعار كلها هتغلي».

وواصل «عم محمد» حديثه، مؤكداً أن زيادة أسعار الأعلاف وتكلفة الإنتاج كان لها دور كبير فى زيادة أسعار الأسماك، مشيراً إلى أن أسعار الأعلاف قفزت إلى 36 ألف جنيه للطن الواحد، بعد أن كانت تتراوح من 11 إلى 12 ألف جنيه، كما أكد أن تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام زادت بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن تكلفة الجاز فى المزارع ارتفعت من 35 إلى 160 جنيهاً. واختتم حديثه قائلاً: «إحنا ضحايا وعايزين ناكل عيش».

وفى منطقة شبرا، تجول بائع بـعربة كارو محملة بالأسماك، مشيراً إلى أن مبيعاته انخفضت للنصف بسبب ارتفاع الأسعار، لأن الزبائن اتجهوا للتوفير وشراء نصف الكمية.

وعن رأيه حول أسباب زيادة السعر، قال: إنه يشترى من تاجر الجملة بسعر عالٍ، بالإضافة إلى مصاريف النقل من السوق وأسعار ألواح الثلج كل هذا يضاف إلى فاتورة البيع للمستهلك.

فى السوق جلست بائعتين إلى جوارهما «طشتين» يحويان سمك بلطى، الأولى تبيعه بـ80 جنيهاً للكيلو، بينما الثانية رفعت السعر 5 جنيهات ليصبح 85 جنيهاً، تقول الأولى: إن حركة البيع أصبحت ضعيفة بسبب ارتفاع السعر كما أن الكمية المباعة باتت قليلة جداً قائلة: «اللى كان بيشترى 3 و4 كيلو بقى يشترى النص».. وتابعت: «السمك بيجلنا غالى فلازم نبيعه غالى علشان نلاقى ناكل ونأكل عيالنا»، وبررت البائعة الثانية زيادة السعر 5 جنيهات عن زميلتها بأن السمك «حجمه أكبر ومليان لحم».

ومن التجار إلى الصيادين بحثنا عن سبب ارتفاع الأسعار، ومن المسئول عنه، فقال محمد كمال، والمعروف بـ«أبوسمية» - صياد - أن السبب من وجهة نظره هو ارتفاع أسعار معدات ومستلزمات الصيد فى كل المحلات قائلاً: «أصبحنا نشترى كل معدات الصيد بأسعار خيالية مثل الرصاص الذى يوضع فى الشباك أصبح الكيلو منه بـ90 جنيهاً بعدما كان من 20 إلى 30 جنيهاً، والفلة الواحدة بـ2 جنيه وهى أداة توضح فى الشباك وتساعد فى طفو الشبكة على المياه، بينما وصل سعر ربع كيلو الحبل 60 جنيهاً بعدما كان سعره 15 جنيهاً، والخيط أو الشعر أصبح بـ40 جنيهاً، مضيفاً أن الشبك نفسه قفز إلى 3 أضعاف السعر. واستطرد: «بسبب ارتفاع التكلفة اضطررنا إلى رفع سعر السمك علشان نعرف نعيش».

--

شعبة المصائد: احذروا 7 أنواع سامة

حذرت شعبة المصائد، المصريين من شراء 7 أنواع من الأسماك السامة المتواجدة فى الأسواق، والتى يبيعها بعض التجار من معدومى الضمير على أنها صالحة للاستخدام رغم خطورتها على صحة المواطنين.

وكشف الدكتور شريف فتوح، وكيل شعبة المصائد بالمعهد القومى لعلوم البحار، عن أنواع تلك الأسماك، ناصحاً المواطنين بضرورة الامتناع عن تناولها، موضحاً أن أنواع الأسماك الضارة هى: «أسماك العقرب والقط ودجاج البحر والبقرة والبالون والكرات الأسود أو الأرنب».

وأضاف أن أخطر أنواع الأسماك السامة هى سمكة «الكرات الأسود أو الأرنب» لأن نسبة تركيز السم فيها كبيرة للغاية، مؤكداً أن سمكة دجاجة البحر تحمل كمية كبيرة من السم فى أطرافها، بالإضافة إلى وجود أسماك سامة تعرض فى الأسواق ويشتريها المستهلك دون أن يعى أنها سامة مثل «البلامة»، ودرجة سميتها قليلة، ويمكن التعافى منها بشكل سريع.

وحذر وكيل شعبة المصائد بالمعهد القومى لعلوم البحار، من شراء وتناول سمكة الأرنب لأنها تحمل نسبة سم مرتفعة جداً عن الأسماك الأخرى، خاصة أن السموم تنتشر فى أجزاء كثيرة من جسمها بما فى ذلك الرأس والجلد والعين، فيما يتركز السم بشكل أكبر فى الكبد والأمعاء.

وأكد أنه يوجد تجار وصيادون بلا ضمير - على حد قوله - يقومون بسلخ سمكة الأرنب وقطع رأسها وبيعها على أنها سمك فيليه وهذا غش تجارى يتم لتحقيق الربح دون النظر لسلامة المستهلك.

وأشار «فتوح» إلى أن هناك نشرات إرشادية وتوعوية تصدر عن جهاز تنمية البحيرات بالثروة السمكية ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بانتظام، للتحذير من خطورة هذه الأسماك، كما أكد أنه يتم تنظيم ندوات تثقيفية للمواطنين فى العديد من المناطق والأندية بهدف نشر الوعى الاستهلاكى.

الأزمة تصل إلى البرلمان

وصلت أزمة ارتفاع أسعار الأسماك إلى البرلمان، واستنكر النائب عبدالسلام خضراوى، عضو مجلس النواب، الارتفاع الجنونى الذى ضرب سوق السمك، مطالباً الحكومة بالإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة الظاهرة، خاصة بعدما وصل كيلو سمك البلطى إلى أكثر من 80 جنيهاً.

وأضاف «خضراوى» فى طلبه الذى قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المواطنين فوجئوا بارتفاع غير مسبوق فى أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، لدرجة أن سعر كيلو السمك البلطى فى الأسواق تعدى 80 جنيهاً، ووصل سعر كيلو السمك البورى إلى 120 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلى ما يقرب من 160 جنيهًا، مؤكداً أن هذه الأنواع من الأسماك كانت تسمى بالأسماك الشعبية بصفتها الأكثر استهلاكاً من جانب المواطن البسيط.

وطالب الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك، مع ضرورة أن تتجه كل من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، إلى إنشاء العديد من الأسواق وشوادر الأسماك بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالباً الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء قفز أسعار الأسماك فى مصر بهذا الشكل الجنونى، فى حين أن مصر تحقق نسبة اكتفاء ذاتى يقرب من 85% من الأسماك وفقاً لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة.

وتقدمت النائبة مها عبدالناصر، بطلب إحاطة آخر موجه لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، وذلك بشأن الأزمة التى يشهدها قطاع الثروة السمكية فى مصر.

وقالت «عبدالناصر»: إن الجميع فوجئ بارتفاع غير مسبوق فى أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، مستشهدة بأنواع السمك البلطى والبورى والفيليه لكونهم منتجات أكثر طلباً من المواطنين.

وأضافت: إذا نظرنا إلى الأنواع الأعلى سعراً من الأسماك والقشريات ذات القيمة الغذائية المرتفعة فإننا نجد أرقاماً فلكية بالكاد يستطيع المواطنون من الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة تحملها، وبالطبع لا يستطيع أى مواطن من الطبقات الأقل حظاً مجرد التفكير فيها.

وطرحت النائبة سؤالاً على الحكومة عن سر هذه القفزة فى أسعار الأسماك؟.. فى حين أن مصر تحقق نسبة اكتفاء ذاتى تقترب من 85% على حد التصريحات الأخيرة لوزير الزراعة، وتساءلت عن خطة الحكومة لمواجهة الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار الأسماك؟

خبراء: الإفراج عن الأعلاف هو الحل

أكد الخبراء أن هناك عدة أسباب أدت مجتمعة إلى ارتفاع أسعار الأسماك فى مصر، منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، حيث إن معظم الأعلاف المستخدمة فى المزارع السمكية يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة لارتفاع أسعار الكهرباء والعمالة، مما انعكس على تكلفة الإنتاج التى وصلت إلى 45 جنيهاً للكيلو داخل المزرعة، وبعد إضافة تكفة النقل وأرباح الوسطاء والباعة اشتعلت الأسعار فى الأسواق.

وكشف الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فى تصريحات سابقة، أن أزمة الدولار واحدة من أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، حيث أثرت على أسعار الأعلاف التى يتم استيراد كميات كبيرة منها من الخارج، فضلاً عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأخرى.

وأشار «مصيلحى» إلى أن الأسماك من أرخص أنواع البروتين الحيوانى، نظراً لانخفاض الكميات المنتجة من المزارع السمكية والتى تمثل أكثر من 80% من إجمالى الإنتاج فى مثل هذا الوقت ارتفعت الأسعار، موضحاً أن موسم الاستزراع يبدأ من شهر أبريل وينتهى فى شهر نوفمبر، مما أدى إلى قلة المعروض وارتفاع السعر.

وأضاف أن مشروع الاستزراع السمكى وتصنيع منتجاته بمنطقة بركة غليون بكفر الشيخ من المشروعات التى حققت طفرة فى استغلال موارد المحافظة، موضحاً أن المشروع يضم عدة مصانع، بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبرى ووحدات استزراع مكثف، كما يساهم المشروع بإنتاجيته فى تخفيض واردات الأسماك بنسبة 27% تقريباً، حيث ينتج أنواع عالية الجودة من الجمبرى والبورى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى محلياً وتصدير الفائض، والعمل على رفع القيمة الإنتاجية للاستزراع السمكى، وأهم أنواع الأسماك التى يتم استزراعها هى البورى، الوقار، الدنيس، القاروص.

وعن استيراد مصر من 300 ألف إلى 400 ألف طن أسماك من الخارج، أشار مصيلحى إلى أن السبب الأساسى للاستيراد، هو عدم رغبة السياح فى تناول أنواع من الأسماك المصرية، فضلاً عن عدم استزراع أنواع عديدة منها «الماكريل»، وتابع: بعض الأنواع الأخرى تأتى من الخارج بأسعار أقل من استزراعها فى مصر، كالرنجة والباسا والماكريل وغيرها، ويتم استيرادها من إسبانيا وأمريكا واليابان وهولندا والنرويج وإيرلندا، لتلبية متطلبات وذوق المستهلك المحلى والأجنبى.

ويرى المهندس أحمد الشراكى، خبير الاستزراع السمكى ومالك مزرعة سمك، أن سبب ارتفاع أسعار الأسماك هو ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكداً وصول ثمن الطن الواحد إلى 25 ألف جنيه، مشدداً على تعرض عدد كبير من أصحاب المزارع السمكية للخسارة الفادحة، كما توقع «الشراكى» توقف عدد من المنتجين عن الإنتاج بسبب ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن كيلو السمك يحتاج إلى كيلو ونصف الكيلو علف يحوى 30% من البروتين بقيمة 36 جنيهاً فى المرة الواحدة، هذا إلى جانب مصاريف مستلزمات الإنتاج من عمالة وطاقة لتصبح تكلفة كيلو السمك 45 جنيهاً على صاحب المزرعة، بالإضافة إلى مصاريف النقل والشحن والتفريغ، فضلاً عن وضع هامش ربح للتجار، وهو ما أدى إلى وصول السمك للمستهلك بسعر مرتفع.

وطالب «الشراكى» بسرعة الإفراج الكلى عن الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لمواجهة الزيادة، قائلاً: إن الحل الوحيد هو الإفراج الكامل عن كل الاحتياجات من خامات الأعلاف، مؤكداً أن الإفراج الجزئى يسبب مشكلة فى الاحتكار، وأضاف: «بعض المصانع تبيع الأعلاف بسعر مبالغ فيه وهم يحققون مكاسب تجاوزت 100%».

من جانبه، أجاب الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، عن السؤال المحير حول ارتفاع أسعار الأسماك بكل أنواعها على الرغم من وجود البحار والمحيطات والأنهار، مؤكداً أن بحار مصر فقيرة ولا يتم الاعتماد عليها فى صيد السمك، معللاً ذلك بأن التيارات الجالبة للأسماك ضعيفة.

وأضاف «نور الدين» أن مصر تتمتع ببحار وبحيرات وأنهار ومزارع سمكية، تحديداً 5 بحيرات شمالية، وبحيرة قارون، والسوق المصرى يعتمد بشكل أساسى على الأسماك المستزرعة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف أدى بالتبعية إلى زيادة سعر السمك شأنه شأن اللحوم والدواجن، لافتاً إلى أن عملية الاستزراع السمكى تعتمد على الأعلاف بنسبة 60%.

وأكد أن الأزمة تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الدولار، موضحاً أن التيارات الجالبة للأسماك فى البحر الأحمر والمحيط الهندى تجعل دولا مثل إريتريا وجيبوتى والصومال من أكثر الدول المصدرة للأسماك بخلاف الأمر لدينا على مدى سنوات طويلة ماضية، لم يسد الصيد المفتوح إلا 20% فقط من احتياجاتنا، فى حين تسد المزارع السمكية 80% من الاحتياجات.

وواصل الدكتور نادر نور الدين حديثه قائلاً: أن هناك معوقات كثيرة تقف فى سبيل الصيد من نهر النيل منها مشكلة الزريعة، فهناك خلاف بين الحكومة والصيادين حول من يتحمل تكاليفها، وهذه أحد أسباب عدم إلقاء الذريعة فى بحيرة أسوان على سبيل المثال كما أن مراكب الصيد قديمة ومتهالكة والشباك التى تستخدمها ضيقة تصطاد الزريعة أكثر من الأسماك.

وأضاف قائلاً: إن الزريعة تحتاج إلى أعلاف أسعارها غالية للغاية، كما أشار إلى وجود مشكلات أخرى تسبب زيادة الأسعار مثل ارتفاع أسعار العمالة والمحروقات وتكاليف النقل، لافتاً إلى أن الحل يبدأ من سرعة الإفراج عن الأعلاف المحجوزة بالموانئ للأسماك والدواجن والمواشى للسيطرة على أسعار البروتين

الثروة السمكية فى مصر.. كنز مطلوب استغلاله

كشف تقرير صادر عن جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة، أن البحيرات منذ 5 سنوات كانت تنتج 170 ألف طن، وارتفعت حالياً إلى 220 ألف طن سنوياً، وكان نهر النيل ينتج نحو 58 ألف طن، والآن يفوق 78 ألف طن، والمزارع السمكية كانت تنتج مليونا و100 ألف طن، وصل إنتاجها حالياً إلى مليونين و600 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن المزارع السمكية فى مصر، إما تابعة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال أو مزارع ملك للدولة يؤجرها جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية للمستأجرين، أو مزارع خاصة بالجهاز، حيث يفوق عدد المزارع أكثر من 7000 مزرعة، بإجمالى 320 ألف فدان.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن قيمة صادرات مصر من الأسماك خلال 2022 بلغت نحو 54 مليونا و559 ألف دولار، تتنوع بين الاستاكوزا والبلطى والجمبرى والقراميط والسبيط وغيرها من الأنواع.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: إنه تم تنفيذ مشروعات وجهود عملاقة لتنمية الثروة السمكية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى والتصدير إلى الخارج، من خلال التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى فى المياه العذبة أو المياه المالحة، وإنتاج الأسماك المتميزة لأغراض التصدير إلى الخارج.

وأضاف أن إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك بلغ حوالى 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى 85%، فضلاً عن أن مصر تحتل المركز الأول أفريقيا والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى، والمركز الثالث فى إنتاج البلطى، وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض التصدير مع دخول المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

وأضاف «القصير» أنه تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدداً من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، مؤكداً أن الحكومة وافقت على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعة تنفيذه حالياً، مشيراً إلى أنه فى إطار دعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة «بر أمان» كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين استفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبرى لم تكن موجودة من قبل، مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد، المحاريات بالإسماعيلية، وجار أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات جرف حسين، توشكى، صحارى، أبوسمبل، لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالى لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقى مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.

وأشار «القصير» إلى أنه تمت الموافقة على طرح 21 منطقة بحرية منها 9 مناطق بالبحر الأحمر، و12 منطقة بالبحر المتوسط، مع إنشاء مناطق لوجستية على الساحل بمساحة لا تقل عن واحد كيلو متر لإنشاء الأقفاص البحرية، موضحاً أنه تم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرحها للمستثمرين.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم أيضاً تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية مثل بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، كما تم إطلاق المشروع القومى لتنمية بحيرات المنزلة، البرلس، إدكو، والبردويل، وإزالة التعديات عليها والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية.

هذه الأرقام تؤكد أن الثروة السمكية كنز لم تحسن الحكومة استغلاله حتى الآن، فلو تم استغلال المصائد الطبيعية والمزارع السمكية ستنجح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل، ويمكنها أيضاً التوسع فى تصدير الأسماك وزيادة الدخل القومى من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى وزيادة نصيب المواطن المصرى من البروتين الحيوانى.